"تدريس الأزهر بأسيوط" تعترض على إقصاء الشباب من تصويت منصب رئيس الجامعة

استنكر أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، فرع أسيوط، بقاء رئيس الجامعة، أسامة العبد، فى منصبه رغم إعلان شغور المنصب مطلع الشهر الجارى، وإقصاء أعضاء هيئة التدريس من الشباب من التصويت على منصب رئيس الجامعة.

وقال أعضاء الهيئة فى بيان لهم: "تمر جامعة الأزهر الشريف فى الوقت الراهن، ومنذ أن وقعت حادثة تسمم الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية، بأحداث خطيرة، وتغيرات كبيرة، ومحاولات لإصلاح الأوضاع وتصحيح للمسار، وإزاء ذلك فإن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط يوضحون ما يأتى: أولاً: يستنكر أعضاء هيئة التدريس بالفرع بقاء إدارة الجامعة بيد الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة السابق، رغم إعلان المتحدث الرسمى باسم مشيخة الأزهر فى العديد من وسائل الإعلام خلو المنصب، واعتباره شاغراً من يوم 3 إبريل الجارى، وما زالت ترد المكاتبات والمخاطبات إلى الكليات بالفرع موقعة من (أ.د.أسامة العبد)، ويدعو أعضاء هيئة التدريس إلى سرعة إجراء الانتخابات، كما يحذرون من مغبة تأجيلها، أو التسويف فى موعد إجرائها.

وأضاف البيان، يستنكر أعضاء هيئة التدريس بالفرع تجاهلهم، بل وأعضاء هيئة التدريس العاملين فى جميع كليات الجامعة وفروعها بشرائحهم ودرجاتهم، فى وضع الضوابط والقواعد المنظمة لانتخاب رئيس الجامعة، كما يستنكر أعضاء هيئة التدريس الاستعانة بقانونيين من خارج السلك الجامعى، رغم وجود العديد من الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة والقانون بالجامعة، ويعرب أعضاء هيئة التدريس بالفرع عن صدمتهم البالغة مما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع القواعد والضوابط لانتخاب رئيس الجامعة، حيث تجاهلت تلك الضوابط حق شباب أعضاء هيئة التدريس من مدرسين وأساتذة مساعدين، فى المشاركة فى انتخاب رئيس جامعتهم، كما تجاهلت الهيئة المعاونة وحقها فى اختيار قيادتها، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد الحقوق المكفولة للأعضاء، والمتبعة فى سائر الجامعات المصرية.

وطالب البيان، بالإعلان رسمياً عن إقالة رئيس الجامعة أ.د.أسامة العبد، وتولى أقدم النواب لاختصاصه لحين انتخاب رئيس جديد للجامعة، وإعادة النظر فى تشكيل اللجنة المكلفة بوضع قواعد الانتخاب بحيث تكون حيادية، وتشتمل على شرائح أعضاء هيئة التدريس، وتعبر عنهم، وأن يكون أعضاء المجمع الانتخابى منتخبين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ومعبرين عنهم وعن آرائهم، ولا يجوز أن يكون حق الانتخاب بالأقدمية.