"الضغط الشعبى" تطالب مرسى بسرعة صرف نسبة مدن القناة من إيرادات "الهيئة"

طالبت حركة الضغط الشعبى بالإسماعيلية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالوفاء بوعده بشأن قراره الخاص بتخصيص 400 مليون جنيه لمدن القناة الثلاث من إيراد هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس مرسى قد أعلن عن إصداره أوامر بتخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من دخل قناة السويس لمدن القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد، عرفاناً منه بالجميل تجاه شعوب تلك المدن.


وقالت نسرين المصرى، مؤسسة حركة الضغط الشعبى بالإسماعيلية إنها أرسلت فاكساً رسمياً لرئاسة الجمهورية تطالب فيه الرئيس مرسى، الالتزام بوعده لا سيما وأن شعوب هذه المدن فى أشد الحاجة لهذه المبالغ التى ستساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى معيشة الفرد، والتى تدنت كثيرا فى الآونة الأخيرة.


وأضافت أن هذا المجرى الملاحى، كان يوما من الأيام سبب فى تهجير مواطنى هذه المدن، الذين عانوا كثيرا بسبب مرور المجرى بأرضهم فضلا عن ارتفاع نسبة بطالة الشباب بها إلى جانب انتشار المحسوبية فى التعيينات بالهيئة مطالبة أن تكون أولوية التعيين فى قناة السويس لأبناء هذه المدن لافتة إلى أنه كان هناك اتفاقية تسمى القسطنطينية كانت تنص على صرف نسبة من إيراد هيئة القناة لهذه المدن، وهو ما يعنى أن قرار مرسى ليس منحة ولكنه لابد أن يكون حقا مكتسبا لمرور المجرى بأرضهم وليست منةً منه.

وأشارت "المصرى" إلى علمها بأنه يتم توريد إيرادات القناة إلى وزارة المالية بثلاث أشكال أولها ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها بمركز الممولين بمصلحة الضرائب "إتاوة" حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحاسبات المركزية بوزارة المالية، وهى نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض "كالبترول والمحاجر ومن بينهما قناة السويس" ولا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع بكلمة "الإتاوة" وأخيرا المتبقى من إيرادات القناة ويبلغ 55% من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحاسبات المركزية تحت اسم الفائض، وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية "الإيرادات المصروفية" من الجهات الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية لختامات الهيئة الاقتصادية بوزارة المالية، واعتمادها من مجلس الشعب، وتتمثل مصروفات الهيئة من أجور ومرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة.

وتابعت المصرى، كذلك مشروعات التطوير يتم تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس بناء على دراسات أجهزة متخصصة لهيئة القناة لإعداد مشروع موازنة الهيئة ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ويتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحويلات والفائض الذى يؤول إلى الدولة.

واختتمت مؤسسة حركة الضغط الشعبى حديثها بأنه وفقا لما سبق أصبح لا يوجد لمدن القناة الثلاث الحق فى اتفاقية القسطنطينية، والتى كانت تنص على صرف نسبة من إيراد هيئة قناة السويس لهذه المدن مطالبة رئيس الجمهورية بعدم الحديث عن مشروع محور القناة الذى لن يفيد أحد بمدن القناة، فتطوير محور القناة سيأتى بسواعد أبنائها وأموال هذا الشعب ليست استثمارات خارجية، فلماذا كل المشاريع القومية تقام باستثمارات خارجية فمصر غنية بأبنائها وسواعدها وأموالها وكنوزها، فهل ليس لديكم إبداع فى استغلال الموارد والكنوز التى وهبها الله إلى مصر، مطالبة إياه بالوفاء بوعده وصرف النسبة التى ذكرها من قبل متمنية ألا يكون هذا القرار نوع من مسكناته المهدئة التى اعتاد على إعطائها للشعب المصرى منذ توليه مقاليد حكم البلاد.