السلطات الروسية تفرض قيودا على منظمات مراقبة الفساد

حذر ممثلو الادعاء العام فى روسيا اليوم، الجمعة، منظمة الشفافية الدولية، بدعوى أن المنظمة التى تقوم بمراقبة الفساد فى البلاد، منخرطة فى أنشطة سياسية.

وتم تسليم الإنذار الكتابى إلى مديرة المنظمة، إيلينا بانفيلوفا، بعد استدعائها إلى مكتب المدعى العام فى موسكو.

ونشرت بانفيلوفا صورة خطاب الإنذار على حسابها فى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وقال الخطاب: "تهدف المنظمة إلى تشكيل الرأى العام وسياسة الدولة، والتأثير على القرارات التى اتخذتها أجهزة الدولة ".

وقد تمكن هذه الخطوة عملية فرض عقوبات صارمة بموجب القانون، الذى يفرض على المنظمات غير الحكومية أن تطلق على نفسها "عميل أجنبي"، إذا تم تمويل نشاطهم السياسى بأموال أجنبية.

وتعهدت منظمات غير حكومية بارزة، من بينها منظمة "الشفافية الدولية" بمقاطعة القانون، وفى الأسابيع الأخيرة بحث الموظفون المكلفون بتطبيق القوانين، سجلات مئات المنظمات الروسية بحثا عن إشارات تدل على عدم امتثالهم.

وأصبحت جمعية "جولوس" أفضل منظمة لمراقبة الانتخابات فى روسيا، أمس الخميس، أول منظمة تنتهك القانون، حيث غرمتها محكمة فى موسكو نحو 10 آلاف دولار لعدم الامتثال، بينما تم تغريم مديرتها، ليليا شيبانوفا، 3200 دولار.

ودافع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عن القانون، قائلا: "إنه لا يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية، ولكن حكم المحكمة أثار انتقادات جديدة، حيث أعربت واشنطن عن قلقها إزاء "التناقص الكبير للمساحات المتروكة للجمعيات المدنية داخل روسيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، باتريك فنتريل، أمس الخميس، فى بيان على شبكة الإنترنت، إن الولايات المتحدة : "منزعجة بسبب هذا القانون، وغيره من القوانين الأخيرة التى تفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية فى روسيا".