"الرئاسة" تحذر من النصب باسمها.. مدير مكتب مرسى: محاولات نصب على عدد من المؤسسات .. عبد العاطى: المراسلات الرسمية ستصدر عن مكتب الرئيس أو الديوان العام.. ومصدر: تحقيقات فى تزوير توكيل لمتوفى

كشف الدكتور أحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية عن حالات نصب تتم حاليا باسم رئاسة الجمهورية، وقال على صفحته بموقع "الفيس بوك" تابعت خلال الأيام الماضية محاولات نصب على عدد من مؤسسات الدولة باسم أشخاص أو إدارات بمؤسسة الرئاسة بالاتصال بهم وطلب خدمات أو واسطة أو غيرها من الأمور غير القانونية ".

وأكد عبد العاطى على أن هذا الأمر "لم ولن يحدث بإذن الله فى مصر بعد الثورة، وسوف يكون هناك تعميم بأن المراسلات الرسمية للرئاسة تصدر عن مكتب رئيس الجمهورية أو ديوان الرئاسة وتكون ملتزمة بالإطار".

ولم يوضح مدير مكتب الرئيس تفاصيل ما تحدث عنه، لكن مصدر رئاسى أكد تلقى الرئاسة تقارير من جهات أمنية ورقابية تؤكد استخدام اسم المؤسسة وعدد من العاملين فيها لتسهيل عدد من الأمور المخالفة للقانون داخل الوزارات والهيئات الحكومية، لافتا إلى أن التحقيقات جارية فى هذه البلاغات حفاظا على مكانة الرئاسة ولتوضيح أنه لا علاقة لها بهذه الأمور، وأنها لا تتدخل مطلقا بما يخالف القانون.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن جهات التحقيق تتولى حاليا متابعة هذه القضايا، خاصة مع من استغلوا اسم الرئاسة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك قضية يجرى التحقق بشأنها حاليا تدور حول اتهام أحد الأشخاص باستخدام أسم المؤسسة الرئاسية وقربه منها فى تزوير أحد التوكيلات صادر عن شخص متوفى بأحد الدول العربية، ولم يوضح المصدر تفاصيل القضية، مكتفيا بقوله إن الأمر سيتم عرضه للرأى العام فور التأكد من صحة هذه الاتهامات، التى قال إنها تلقى اهتماما كبيرا من مكتب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية.

يذكر أن رئاسة الجمهورية سبق وأصدرت قرارا فى 17 فبراير 2013، بإقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشئون البيئة، وقالت وقتها إن قرار الإعفاء جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره حفاظاً على المكانة التى تتمتع بها مؤسسة الرئاسة، وأن قرار إعفاء علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبى.

وقالت مصادر، إن إقالة علم الدين جاءت على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية تتهمه باستغلال منصبه، وأحال الرئيس محمد مرسى تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها، مشيرة إلى أن الجهات الرقابية قدمت تقريرا مبدئيا إلى مرسى يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه، فاجتمع الرئيس مرسى مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات فى القضية، واتخاذ ما يلزم، وعدم التراخى مع أى مسئول يثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه.

واستبعدت المصادر أن يكون الأمر وراءه أغراض سياسية أو خلافات بين الإخوان ومؤسسة الرئاسة وحزب النور السلفى، مؤكدة أن الأمر قانونى بحت ولن يؤثر حتى فى العلاقة مع حزب النور.