"التنظيم والإدارة" يبحث إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية

قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن التضخم المستمر فى أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات أدى إلى افتقاد التنسيق بين بعض الوحدات الإدارية المرتبطة ببعضها داخل الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما أثر سلباً على أداء الحكومة.

وقالت رئيس الجهاز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عدم استقرار تنظيم أجهزة الدولة وكثرة التعديلات عليها له مردود غير إيجابى على أدائها، وتابعت قائلة: إن عدد الوزارات وتقسيماتها عادة ما يتقرر وقت صدور كل تشكيل وزارى، وذلك لعدم وجود قانون موحد يحدد تشكيل التنظيم الرئيسى للدولة، وعدم وجود ضوابط تكفل الاستقرار التنظيمى للهياكل الجزئية لوحدات الجهاز الإدارى، ما يستدعى زيادة فعالية بعض التقسيمات التنظيمية بالجهاز لأداء وظائفها بالكفاءة المطلوبة بمعظم الوزارات والأجهزة والهيئات، مثل: إدارات التنظيم والإدارة ومراكز المعلومات وإدارات البحوث والتطوير وإدارات الأزمات.

وكشفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تشكيل لجنة لحصر الأشكال التنظيمية المختلفة، ووضع تعريف محدد لها وبيان أهداف وخصائص كل منها تفادياً لحدوث خلط أو تداخل فى اختصاصاتها مع استبعاد الأشكال التنظيمية التى لا تقوم بأى نشاط إلا التمويل فقط مثل الصناديق، وتأخذ شكل الهيئة العامة.

وأشارت إلى بدء الجهاز فى الإعداد لإجراءات فتح حسابات خاصة بدواوين الوزارات لتجميع حصيلة الموارد المخصصة للصناديق الخاصة، على أن يتم ضم الصناديق التى تمارس أنشطة تنفيذية، بالإضافة إلى الأنشطة المالية إلى التقسيمات التنظيمية التى تتفق معها فى طبيعة النشاط بدواوين الوزارات.

وأضافت عبد الرحمن، أن الجهاز سيراعى فى عمليات هيكلة قطاعات الحكومة، التى تتجاوز 670 قطاعا خلال الفترة المقبلة المواءمة بين الأهداف والأنشطة وبين الأشكال التنظيمية، بحيث يتناسب هدف الوحدة مع نوع نشاطها من جهة وبين الشكل التنظيمى الذى تتخذه من جهة أخرى وأكدت مراعاة الجهاز لأن يكون استحداث التقسيمات التنظيمية أو تعديلاتها انعكاسا لاحتياجات فعلية للمنظمة ومتناسباً مع طبيعة العمل بها.

وقالت: إن الجهاز سيعمل على مراعاة تحقيق مبدأ التخصص على مستوى التقسيمات التنظيمية الفرعية، وفى ذات الوقت بما يحقق مبدأ التكامل على مستوى التقسيمات التنظيمية الرئيسية مع عدم تعديل الهياكل التنظيمية، إلا لأسباب ومبررات موضوعية تستند إلى احتياجات العمل الفعلية والاهتمام بصياغة اختصاصات التقسيمات التنظيمية بصورة واضحة، بحيث تظهر دور كل تقسيم تنظيمى دون تداخل أو ازدواج.

وأكدت رئيس الجهاز تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية، إلى أبعد الحدود واستثمار تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق الربط، والتنسيق بين الإدارات اللامركزية، بالإضافة إلى إضفاء المرونة على الهياكل التنظيمية، والحرص على تطويع الهياكل لتتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

ولفتت إلى أهمية الاعتماد على تكوين فرق عمل متكاملة، بدلا من تكدس الإدارات والأقسام المنفصلة والمتباعدة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أن الخطط الجديدة لتطوير الجهاز تستند إلى سياسات تحقق للأفراد العاملين فرص المشاركة الإيجابية فى التخطيط والإعداد للعمل وتحديد الأهداف وطرق وأساليب وأدوات التنفيذ مع الالتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة.

وأوضحت أن شمولية الهيكلة على نظام فعال لتقييم العاملين للوقوف على نواحى القصور ومعالجتها، مشيرة إلى أنه يجب اختيار العاملين على أسس موضوعية، بحيث يتم وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب دون محاباة أو مجاملات، وتوفير الدورات التدريبية اللازمة للعاملين للاطلاع على جديد نظم الإدارة فى العالم.

وكانت رئيس الجهاز التقت بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى وقت سابق وحثها على ضرورة تطوير الجهاز الإدارى للدولة.