"التصديرى للمفروشات" يطالب قنديل باعتماد قرارات صندوق مساندة الصادرات

طالب المجلس التصديرى للمفروشات الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بسرعة اعتماد قرارات مجلس إدارة صندوق مساندة الصادرات التى تتضمن استثناء مصانع المناطق الحرة من تقديم سجل صناعى لصرف المساندة التصديرية لصادراتها.

وكشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى، أن عددا كبيرا من مصانع المناطق الحرة من جميع القطاعات الصناعية لا تستطيع صرف مستحقاتها المالية من صندوق مساندة الصادرات بسبب عدم تصديق رئيس الوزراء على هذا الاستثناء، مشيرا إلى أن هناك مصانع لم تصرف من شهر يوليو من العام الماضى، والبعض الآخر من شهر أغسطس، مما سبب مشكلة كبيرة للمصدرين نظرا لتراكم مستحقاتهم المالية لدى الصندوق بجانب معاناتهم من مشكلة نقص السيولة بسبب ظروف السوق الخارجية وأيضا السوق المحلية.

وقال فى بيان للمجلس، إن المجلس التصديرى سيعد خطابا للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تدخله لدى رئيس الوزراء ولدى صندوق مساندة الصادرات لصرف مستحقات المصدرين فور اعتماد رئيس الوزراء للقرارات.

من ناحية أخرى كشف سعيد أحمد عن إطلاق وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برنامجا لمساعدة الشركات المصرية الصناعية فى التسجيل فى الأمم المتحدة، بما يسمح لمصر بالمشاركة فى المناقصات التى تنظمها وكالات الأمم المتحدة، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للعديد من القطاعات الصناعية المصرية لمضاعفة صادراتها من خلال برنامج مشتريات وكالات الأمم المتحدة، والذى يزيد حجمه على عدة مئات من المليارات من الدولارات سنويا.

من ناحية أخرى كشف حمدى الطباخ، وكيل المجلس التصديرى، عن اتفاق مصر وأوغندا على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تسمح بإقامة منطقة تجارية مصرية فى أوغندا يقام بها معارض دائمة للمنتجات المصرية ومخازن، بما يسهم فى تحقيق طفرة فى حجم صادراتنا لأوغندا، حيث ستتمتع منتجاتنا بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية فى أوغندا، كما يمكن أن نسوق منتجاتنا عبر أوغندا إلى دول حوض النيل، حيث تشترك أوغندا فى الحدود مع كينيا والكونغو ورواندا وبروندى وجنوب السودان وكل هذه الدول تشترك مع أوغندا باتفاقية تحرير تجارة، وبالتالى ستدخل منتجاتنا لهذه الأسواق التى تضم نحو 80 مليون نسمه دون جمارك.

وأضاف أن واردات أوغندا تزيد على 6 مليارات و300 مليون دولار وهى تستورد كل المنتجات الصناعية تقريبا، كما أن هناك اكتشافات بترولية يزيد حجمها على 3 مليارات برميل من البترول متوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج بحلول عام 2016، وهو ما سيرفع مستويات الدخول هناك بدرجة كبيرة، كما أن حجم استيراد دول الجوار، يزيد على 8.6 مليار دولار، حصة مصر لا تتعدى الـ60 مليون دولار منها فقط.

وكشف الطباخ عن عقد اجتماع بوزارة الخارجية لممثلى المجالس التصديرية، حيث تمت مناقشة مزايا الاتفاقية، وما يمكن أن تحققه من مزايا للصادرات المصرية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية ترتب لزيارة لوفد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين لتفقد المنطقة المقترحة بأوغندا، وذلك خلال النصف الثانى من مايو المقبل، حيث تأمل الحكومتان المصرية والأوغندية تدشين المنطقة وبدء عملها بالفعل خلال 6 أشهر من الآن.

وحول إمكانية تحويل الأموال بين مصر وأوغندا أكد الطباخ أن أوغندا لا تضع أية قيود أو عراقيل على عمليات تحويل الأموال، كما يتواجد فرع لكل من بنكى القاهرة ومصر هناك، ومن خلالهما يمكن إجراء كافة التحويلات المصرفية بين البلدين.