"الإصلاح والتنمية" يرفض إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية

أكدت الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى، رفضها التام لما أسمته "مذبحة جديدة للقضاء تتم داخل أروقة مجلس الشورى"، إثر موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بصفتها لجنة اقتراحات من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية.

وطالب الدكتور حافظ فاروق، رئيس الكتلة، بفتح حوار مجتمعى حقيقى بين كل القوى السياسية والحقوقية، حول القانون مع ضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم من المجلس الأعلى للقضاء، والاستماع لمقترحات نادى القضاة حول القانون، حيث هم من يشرع القانون لصالحهم ولابد من موافقتهم على مشروع القانون.

وأكدت فضية سالم، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة ضمان استقلال السلطة القضائية كأحد دعائم دولة القانون، والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التى تتضمن على وجود قضاء مستقل عادل ونزيه.

وطالبت فضية سالم كافة منظمات حقوق الإنسان بالتضامن مع أزمة القضاء فى مصر، لدعمه وتعزيزه للقيام بدوره فى بناء دولة القانون، بعد المظاهرات المناهضة للسلطة القضائية من جانب تيارات الإسلام السياسى.