منتدى مصرى سعودى للاستثمار نهاية مايو القادم

أنهى وفد مجلس الأعمال المصرى السعودى أعماله بالعاصمة السعودية الرياض، حيث عقد المجلس أمس الأربعاء، الاجتماع المشترك لجانبى المجلس من البلدين، والذى أقيم على هامش اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح.

رأس حسن عز الدين مالك الجانب المصرى لمجلس الأعمال، بينما رأس الجانب السعودى الدكتور عبد الله بن مرعى بن محفوظ، ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله من الجانبين، وقد شارك فى الاجتماعات وفد موسع ضم غالبية أعضاء الجانب المصرى، ومن بينهم المهندس حسين صبور، والمهندس إسماعيل لقمة، والدكتور وليد هلال، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، والدكتور إسماعيل شاكر، ومحمد مؤمن، والدكتور عبد الرحمن سعودى، وأسامة النجار، وأحمد عبد الحافظ، والمهندس فتح الله فوزي، والمهندس عماد كامل، وأحمد البلتاجي، وباسل الباز، والدكتور حسن مسعود، وأحمد العفيفى، والمهندس أحمد السويدى.

ومن الجانب السعودى شارك الدكتور عبد الرحمن الزامل، وعبد الإله الكعكى، والسيد عبد العزيز الشهيل، والدكتور منصور الحنيزان والعديد من أعضاء المجلس.

وقد أكد حسن مالك رئيس المجلس على تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية الاستثمارات بين البلدين، مؤكداً فى كلمته أن المملكة العربية السعودية لازالت تحتل المرتبة الأولى فى الشراكة الاقتصادية مع مصر، وأنها الأولى فى الاستفادة بالفرص الاستثمارية المتاحة الآن، حيث يتوقع أن تحظى الشركات الجديدة بميزات نسبية عالية فى ظل خطوات البناء والاستقرار المتسارعة، كما أكد مالك فى كلمته، أن الشفافية والوضوح فى العلاقات وإمكانية الجلوس مع كافة المسئولين بالدولة لتذليل أى عقبات، هى السمة الحالية لمناخ الاستثمار فى مصر بعد الثورة.

وفى كلمته، أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس الجانب السعودى للمجلس، على دعوته لرجال الأعمال المصريين للاستثمار فى المملكة مشيراً لعدد من الامتيازات التى تمنح للاستثمار هناك، كما أعطى الكلمة لعدد من المستثمرين السعوديين الذين لديهم بعض المشكلات فى مصر حيث تحدث كل من فايز زقزوق وعبد الإله الكعكى وجميل القنبيط.

من جانبه، عرض حسن مالك للجهود التى قام بها الجانب المصرى لحل مشاكل الأخوة السعوديين منذ اللحظة الأولى لتشكيله، مشيراً إلى العديد من المشكلات التى حلت بالفعل، وقال إن هناك مشاكل فى طريقها للحل وهناك مشاكل معقدة تنتظر أحكام القضاء.

بينما قلل الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو الجانب السعودى فى كلمته من أثار هذه المشكلات على تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر قائلاً "الشركات السعودية بمصر تتعدى الألفى شركة ووجود بعض المشاكل المحدودة شىء طبيعى لا يزعجنا وخصوصا ونحن نرى الاهتمام بحلها".

واستجابة للعرض الذى تقدم به المهندس عماد كامل عضو الجانب المصرى للمجلس عن مشاكل خمسة وعشرين من المستثمرين المصريين بحائل، أكد رئيس الجانب السعودى على سعيه للتحرك العاجل لبحث هذه المشكلات، وطلب الدكتور منصور الخنيزان عضو الجانب السعودى تفويضه للسعى فى حل تلك المشكلات، وتقديم تقرير بشأنها للمجلس، كما قدم الختيزان مقترحاً لإنشاء مركز تحكيم سعودى مصرى، لحل أى مشكلات قد تواجه المستثمرين السعوديين والمصريين بالبلدين على أن يوضع شرط التحكيم فى العقود الخاصة بهذا الشركات، وأن هذه التجربة تم عملها بين السعودية وإيطاليا لتحفيز الجانب الإيطالى على الاستثمار بالسعودية، وقد لاقى المقترح ترحيب الجانبين.

والتقى وفد المجلس مع الدكتور وليد أبانمى أحد المستثمرين السعوديين الذين شملهم قرار النائب العام بالتحفظ والذى عبر للمجلس ولرئيسه عن شكره للجهد السريع الذى تم بذله لتجاوز تلك المشكلة، ومعبراً عن سعادته وعزمه على المحافظة على استثماراته فى مصر.

وقد أعلن أحمد عبد الحافظ الأمين العام للمجلس عن بدء الترتيبات لعقد منتدى مصرى سعودى للاستثمار، تعرض فيه الفرص الجديدة وفقاً للخريطة الاستثمارية التى اعتمدتها الوزارات المختلفة، ومن المتوقع عقد المنتدى نهاية مايو القادم.