علقت دكتورة منال الطيبى مدير مركز الحق فى السكن على التقرير الموجود فى مجلة الأهرام العربى حول تقاضيها مبالغ مالية وتمويلا من الاتحاد الأوروبى، قائلة: "لماذا فتح هذا الملف على مدار عددين فى مجلة مثل مجلة الأهرام العربى، ولماذا الآن؟
وأضافت الطيبى فى مداخلة هاتفية للإعلامى جابر القرموطى فى حلقة أمس من برنامج "مانشيت" أنا أتحدى أن يكون هناك مستندات تثبت أننى حصلت على أموال من الاتحاد الأوروبى، وأوضحت أن هناك محاولة للقضاء على جميع المؤسسات فى مصر مثلما يحدث الآن مع مؤسسة القضاء.
وأشارت الطيبى إلى أن هناك عراقيل توضع أمام عمل منظمات حقوق الإنسان وهناك حملة موجهة على منظمات حقوق الإنسان ويد الإخوان تعبث بهذا الموضوع، وكان يجب علينا أن نعرف ما هى جهة التمويل التى تمد جماعة الإخوان المسلمين بهذا الشكل، وأكدت أن الإخوان المسلمين تحاول تكتيف أيدينا حتى لا نقوم بفضحهم.
من جانبه، أكد نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى أننا مؤسسة قانونية كبيرة وحجم مكاسبنا أكبر بكثير من الرقم الذى ذكر فى مجلة الأهرام العربى، وندفع الضرائب بانتظام ولدينا شركاء معاونين بالخارج، وهذا معلن.
وأوضح البرعى أن السبب وراء هذا التقرير معارضة الأسماء التى ذكرت فيه للقانون الذى يناقش حاليا فى مجلس الشورى وعلق قائلا: "اللى ليه عندى حاجة ييجى ياخدها".
وأكد أن هذا التقرير قديم وكان معروضا أثناء وجود الوزيرة فايزة أبو النجا، وتم نفيه، مضيفا أنه لن يقوم برفع دعوى قضائية ضد مجلة الأهرام العربى لأنه يرفض هذا الأسلوب.
أما إسراء عبد الفتاح الناشطة السياسية، فقالت إن التعامل واحد خلال الحقب الزمنية الثلاثة، ولا يوجد اختلاف بين نظام مبارك ونظام مرسى وهذا نهج واضح للتخلص من كل من نادى بالثورة، وأكدت أنه كما أكد نجاد البرعى أن هذا التقرير قديم وليس انفرادا، كما يقال، حتى أننا قمنا بتقديم بلاغ فى أنفسنا وتم حفظه لدى المدعى العسكرى قلنا فيه أننا نعمل فى هذا المجال وشىء طبيعى أن يكون هناك تمويل لتنفيذ مشارعنا وكل ذلك كان معلن، واختتمت حديثها قائلة "ما يحدث هو أسلوب واطى للتشهير بنا".
