مدرّسون مضربون عن العمل يهاجمون مكاتب أحزاب سياسية فى المكسيك

هاجم مدرسون مضربون فى ولاية جوريرو المكسيكية، مكاتب أربعة أحزاب سياسية ومبنى تابع لوزارة التعليم يوم الأربعاء، بعد أن أقر المجلس التشريعى إصلاحا تعليميا لا يلبى مطالبهم.

وقام عشرات المدرسين الذين كانوا يحملون العصى والأحجار بتحطيم النوافذ وتوجيه الإهانات للرئيس إنريك بينا نيتو باستخدام سوائل الرش على الجدران، كما حطموا أجهزة الكمبيوتر والأثاث، وأضرموا النار فى مقر قيادة الحزب الثورى المؤسساتى فى الولاية ومبنى آخر.

لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، حيث إن المدرسين الذين وضع بعضهم الأقنعة على وجهه عاثوا فسادا بعد مسيرة احتجاجية فى عاصمة الولاية تشلبانسنجو.

وقال ميينرفينو موران، وهو متحدث باسم المضربين، إن الهجمات تأتى ردا على إقرار مشرعى جوريرو لتشريع مماثل لقانون تعليمى اتحادى تم تبنيه مؤخرا يستلزم تقييم المدرسين ويسعى إلى انتزاع السيطرة على التشغيل والفصل من يد اتحاد المدرسين.

وقال موران، وهو متحدث باسم نقابة عمال التعليم فى ولاية جوريرو "نحن قادة وباعتبارنا حركة فإننا ندعم هذه الإجراءات لأن هناك الكثير من الغضب والكثير من السخط من القرار الذى اتخذه كونجرس (الولاية)".

وكانت المجموعة التى يبلغ عدد أعضائها نحو 20 ألف فى ولاية جوريرو حيث تقع مدينة أكابولكو السياحية قد أضربت، بعد فترة قصيرة من توقيع بينا نيتو لإصلاح تعليمى شامل ليجعله قانونا منذ شهرين. ومنذ ذلك الحين ينظم أعضاؤها مظاهرات تعويقية على نحو متزايد.

وقال أنخيل أجويرى، حاكم ولاية جوريرو لتليفزيون ميلينيو، إنه وجه تعليمات لممثلى الادعاء بإصدار أوامر اعتقال لأولئك المسئولين عن التدمير.

وأظهرت لقطات التليفزيون المدرسين وهم يلقون القمامة على كل من المبانى دون تدخل من السلطات.

وقال أجويرى، إن الشرطة لم تحاول وقف الهجمات، لأن الضباط كانوا مشغولين بحراسة القصر الحكومى ومبنى المجلس التشريعى.

وينظر إلى قانون التعليم القومى باعتباره أول انتصار تشريعى كبير لبينا نيتو بعد توليه السلطة فى الأول من ديسمبر، ويقضى التعديل الدستورى على الممارسة الشائعة فى المكسيك منذ عقود بالسماح بشراء وبيع وظائف التدريس، ليحل محلها اختبار تدريس قومى معيارى.

ويعد ذلك أشبه بالهرطقة بالنسبة لنقابة فرعية راديكالية تضم مدرسى الابتدائى والثانوى فى جوريرو، وهى واحدة من أكثر ولايات البلاد فقرا وتدنيا من الناحية التعليمية، ويزعم المدرسون أن الاختبار هو مؤامرة لفصلهم وخطوة نحو خصخصة التعليم، رغم أنه لا توجد أدلّة على أنّ الحكومة تخطط لذلك.