فصائل فلسطينية تطالب بإيضاحات حول زيارة اليونسكو للقدس

طالبت فصائل فلسطينية السلطة بإيضاحات حول ما تردد عن وجود "صفقة" مع إسرائيل بشأن قبولها زيارة بعثة تابعة لليونسكو إلى القدس المحتلة.

وقال النائب المقدسى عن حركة حماس محمد أبو طير "على السلطة الفلسطينية الإفصاح عن حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول فحوى اتفاق مع الأردن وإسرائيل يقضى بشطب مشاريع قرارات كانت تدين الاحتلال فى منظمة اليونسكو مقابل السماح لبعثة المنظمة الدولية بزيارة القدس"، بحسب بيان له.

من جهتها، طالبت حركة الجهاد الإسلامى، فى بيان لها اليوم الخميس، الشعب الفلسطينى والأمة العربى والإسلامية بـ"رفض الاتفاق" الثلاثى بين السلطة والاحتلال الإسرائيلى والأردن فى هذا الصدد.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أمس الأربعاء، إن "إسرائيل توصلت إلى صفقة مع الأردن والسلطة الفلسطينية بوساطة أمريكية ينص على شطب مشاريع قرارات ضدها كان من المفترض التصويت عليها الثلاثاء الماضى بمنظمة اليونسكو الدولية للتربية والعلوم والثقافة، مقابل موافقة إسرائيل على السماح لوفد خبراء من اليونسكو بالقيام بجولة تفقدية فى عدة مواقع أثرية فى البلدة القديمة من القدس منتصف مايو القادم، الأمر الذى وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية".

وبحسب الإذاعة، فإن "رزمة القرارات ترمى إلى إدانة إسرائيل حول نشاطها فى مدينة القدس وتغييرها الطابع العربى للمدينة المقدسة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان لها أمس وصل مراسل الأناضول نسخة منه إن "قبول والتزام إسرائيل- باعتبارها سلطة الاحتلال- بالسماح بالزيارة يأتى فى إطار تنفيذ قرار المنظمة الدولية القاضى بإرسال بعثة خبراء لتقصى الحقائق إلى القدس المحتلة، لتقييم الأوضاع فى بلدة القدس القديمة، ومحيطها وأسوارها"، داعية إلى "احترام تعهداتها والعمل على تسهيل مهمة بعثة الخبراء إلى القدس المحتلة".

وكان الديوان الملكى الأردنى قد قال أمس، فى بيان له، إن "الأردن وفلسطين نجحا، وبدعم عربى قوى، فى دفع إسرائيل، ولأول مرة منذ عام 2004، لقبول قدوم بعثة خبراء، مكونة من ممثلين عن مركز التراث العالمى، والهيئات الاستشارية التابعة لليونسكو إلى القدس القديمة".

وتبدأ البعثة مهمتها فى تقصى الحقائق، وتقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة فى 19 مايو 2013، على أن تقدم نتائج تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمى قبل انعقاد اجتماعات اللجنة، وفى موعد أقصاه الأول من يونيو 2013.

وتتولى المملكة الأردنية سلطة الإشراف على المسجد الأقصى بالقدس منذ العام 1967، وحتى الآن، وتتعامل إسرائيل رسميا مع هذا الواقع، حيث تسهل وصول بعثات وزارة الأوقاف الأردنية بشكل دورى.