رئيس "قضاة المنوفية" يطالب "مرسى" بالتدخل لإنهاء أزمة القضاة

أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة الجنايات بشمال القاهرة، أن حل الأزمة القضائية مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، يقتضى ضرورة أن يدرك الجميع أن الوطن يحتاج تدخل مؤسسة الرئاسة لسحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية أمام "الشورى" وعرضه على مجلس القضاء الأعلى ونوادى القضاة لإبداء الرأى فيه.

وقال "إمام" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لابد أن يعرض على القضاء شيوخه وشبابه، قبل عرضه على البرلمان حتى يحظى بتوافقهم عليه لنزع فتيل الأزمة.

وأوضح "إمام" أن الخروج من الأزمة المشتعلة الآن يرى أن يتم عقد اجتماع موسع بين مؤسسة الرئاسة ممثلة فى رئيس الجمهورية، وبين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء نوادى القضاة لنزع فتيل الأزمة والوصول إلى حلول تصون القضاء وتحفظ عليه استقلاله وتؤكد احترام الدولة للقضاء وأحكامه.

وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أن تدخل الرئيس حل الأزمة من خلال سحب مشروع قانون السلطة القضائية ليس تدخلا فى عمل السلطة التشريعية، وذلك لأن الدكتور محمد مرسى يمكنه التدخل لدى نواب حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى لإقناعهم بسحب مشروع تعديل القانون، قائلا: "طالما أن التوتر قائم بين سلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، فالوضع مقلق ولابد من إزالة هذا التوتر".

وأكد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة وتهديدها بتدويل القضية ترجع لغضبة القضاة إزاء العدوان الصارخ الذى يتعرض له القضاء، ولفت إلى أنه كان هناك تواصل بينه وبين الرئاسة خلال الفترة الماضية، ولكنه غير دائم وكانت هناك نية صادقة لدى الرئاسة لحل الأزمة مع القضاة، إلا أن انقطاع التواصل لا يجعله يعلم موقف الرئاسة الآن.