رئيس الوزراء الأسبانى يستبعد فرض زيادة جديدة على الضرائب

استبعد رئيس الوزراء الأسبانى ماريانوراخوى، اليوم الأربعاء، فرض زيادة جديدة على الضرائب كجزء من إصلاحات اقتصادية، بعدما أظهر الاقتصاد علامات للتحسن.

وتتراجع تكاليف الاقتراض بعد أن هوى هامش المخاطرة وهو الفرق بين عوائد السندات الإسبانية العشرية ونظيرتها الألمانية إلى ما دون 3 نقاط مئوية ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر من عام 2011.

وقال وزير الاقتصاد لويس دى جويندوس أمام البرلمان، إن الصادرات نمت بأكثر من 4% فى أول شهرين من العام الجارى، وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزى الأسبانى أول أمس، الثلاثاء، تباطؤ وتيرة الركود فى الربع الأول.

غير أن الحكومة لا تزال تتوقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.5% فى عام 2013، حسبما قال دى جويندوس هذا الأسبوع، فى حين كانت توقعات سابقة تضع نسبة الانكماش عند 0.5% فقط.
وستعلن الحكومة بعد غد، الجمعة، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التى من المتوقع أن تحول جزءا من التركيز نحو تعزيز النمو بدلا من التقشف.

وقال راخوى للصحفيين، إنه لن تكون هناك زيادة جديدة فى الضرائب، عقب زيادات فى ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل العام الماضى.

وقال فى وقت سابق، إن الحكومة لن تخفض الإنفاق بشكل حاد كما كان الحال من قبل، وتتعرض الحكومة لضغوط محلية من أجل خفض معدل البطالة الذى تجاوز مستوى 26%، ويريد الاتحاد الأوروبى أن تخفض أسبانيا عجز ميزانيتها البالغ 10.6% إلى ما دون 3% من الناتج المحلى الإجمالى، بحلول العام القادم، فى حين تسعى مدريد للحصول على تمديد المهلة لمدة عامين من أجل تحقيق هذا الهدف.