بورصة مصر تبحث عن اتجاه وسط انعدام المحفزات وضعف السيولة

يعيش المتعاملون فى سوق المال المصرى حالة من التململ وسط عزوف الكثير من المستثمرين عن التداولات بسبب ضعف أحجام التداول وغياب المحفزات الإيجابية سواء الاقتصادية أو السياسية.

ورغم جولات عديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، لم تتوصل مصر بعد إلى اتفاق نهائى بشأن قرض تحتاجه بشدة، بقيمة 4.8 مليار دولار، كما لم يتحقق بعد الاستقرار السياسى المنشود منذ انتخاب أول رئيس إسلامى، للبلاد فى يونيو الماضى.

يقول محسن عادل، من بايونيرز لإدارة صناديق "السيولة ضعيفة والمحفزات شبه منعدمة والمتعاملون لديهم حذر لأى تغيرات سياسية أو اقتصادية بالبلاد".

ويقترب متوسط أحجام التداول يوميا فى سوق المال المصرى حاليا من 200 مليون جنيه بعد أن كان يقترب من المليار جنيه قبل الانتفاضة، التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، فى مطلع عام 2011.

ويرى عادل، أن السوق سيتحرك فى نطاق عرضى ضيق خلال الأسبوع المقبل، كما هو الوضع هذا الأسبوع.

وقال عيسى فتحى، من شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "صراع الرئاسة مع القضاء يساعد على نزول السوق، وإذا تطور الوضع أكثر بدخول القوى السياسية بجانب القضاء، وهذا متوقع، سيزداد الوضع سوءا مما قد يثير اضطرابات فى الشارع".

وقادت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرة فى القاهرة الجمعة الماضية للمطالبة "بتطهير القضاء" فى محاولة لتمرير مشروع قانون بخفض سن التقاعد للقضاة بهدف إحالة آلاف القضاة إلى التقاعد على الفور.

وأدانت المعارضة مشروع القانون الذى من شأنه خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما، ومن ثم يخرج من صفوفهم كثير من كبار القضاة الذين أغضبوا الإسلاميين بإبطال قوانين انتخابية وتبرئة بعض كبار مسؤولى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وأصبحت معركة القضاء عقبة أخرى تعترض سبيل جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، للنهوض بالمصالحة السياسية من أجل مساعدة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وهبط المؤشر الرئيسى لبورصة مصر بأكثر من واحد بالمئة خلال هذا الأسبوع.

ويتوقع إيهاب سعيد، من أصول للوساطة فى الأوراق المالية أن تتحرك السوق عرضيا بين 5150-5300 نقطة خلال الأسبوع المقبل.

وقال "لدينا كثير من العطلات الفترة المقبلة وهذا سيخفض أحجام التداول."

وتعطل التداولات فى بورصة مصر غدا الخميس، بمناسبة عيد تحرير سيناء، والأربعاء المقبل بمناسبة عيد العمال، ثم يوم الأحد والاثنين، الخامس والسادس من مايو، بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة فى الأوراق المالية "السوق يصعد وينزل والأسهم محلك سر، لكن الأسبوع المقبل أتوقع أن تتحرك بعض الشيء لأعلى، لنعيد التجربة من جديد على مستوى 5300 نقطة".

ويرى عادل، أن ظهور أى نتائج أعمال إيجابية للشركات المقيدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة ستكون "محفزات مؤقتة فقط للسوق تزول سريعا".

وقال إن أى أنباء إيجابية عن تطورات الوضع الاقتصادى فى البلاد ستكون أيضا محفزا وقتيا فقط للسوق وللمتعاملين.

ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل دولى لوارداتها من الخارج التى تمثل النسبة الأكبر من استهلاكها.

وتحتاج سوق المال المصرية لحالة من الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى من أجل تعافيها مرة أخرى وعودة الثقة للمتعاملين فيها.

وهوى سهم المجموعة المالية هيرميس أكثر من 7.5 بالمئة خلال الأسبوع الجارى فى ظل عدم موافقة الرقابة المالية حتى الآن على شراكتها مع كيو انفست القطرية.

وينص بند فى الاتفاق الذى وقعته هيرميس مع كيو إنفست فى الرابع من مايو 2012 على أن الصفقة تعتبر ملغاة بعد 12 شهرا إذا لم يتم الحصول على الموافقة التنظيمية.

وقالت هيرميس أكبر بنك استثمار فى الشرق الأوسط الأسبوع الماضى، أن تجديد الاتفاق مع كيو إنفست ربما يصبح غير مجد فى ضوء التغير فى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار إضافة إلى فقدان الثقة فى الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.