برلمانيون: إهمال التنمية وإهدار ثروات سيناء تتحمل الحكومة مسئوليته

حذر نواب شمال سيناء السابقون فى مجلس الشعب والحاليون فى مجلس الشورى من استمرار إهمال سيناء، وإهدار ثرواتها والغفلة عما تشهده أرضها من مشاكل جلها أمنية متفاقمة، وأكدوا أن رؤيتهم لما يجب أن يكون لمستقبل سيناء هى وضع حجر أساس حقيقى للتنمية.

قال سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب السابق، "نتطلع أن تكون سيناء نقطة اتصال دولية، يستفاد من كافة مواردها بتوظيفها باستثمار أمثل يحقق تنمية مستدامة".

وشدد على ضرورة توظيف الموارد بأرض سيناء بتصنيعها وليس تركها مادة خام تصدر إلى الخارج بأبخس الأثمان، والاستفادة من الموقع الجغرافى بتطوير الموانئ وتشغيل جسر مصر السعودية.

من جانبه، قال محسن عبد العزيز عضو مجلس الشعب السابق، نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة للتنمية وأهمها إقامة مشروع حيوى لزراعة القمح على ارض سيناء القابلة لذلك لتستفيد منه مصر كلها، بالإضافة لإقامة مناطق تصنيع فى وسط سيناء وليس مناطق تصدير الخامات كما هى لأننا نبحث عن صناعة حقيقية.

وتابع: "المهم هى إرادة الدولة ولمن لا يعرف أن بمجلس الشعب ملفات متكاملة لدراسات مشروعات قدمتها اليابان منذ عام 1982 لم ينظر إليها، فلماذا لا يستفاد من تلك الدراسات وغيرها بدلاً من انشغالنا فقط بالبحث عن الأسلوب".

وشدد على ضرورة توفير الأمن الذى أصبح عقبة حقيقية أمام أى مشروعات، قائلاً: "المستثمر لا يأمن على مشروعاته فى هذه الأوضاع، وإزالة العوائق الروتينية تحت حجج السيادة والضرورات الأمنية وهى فى الأصل لا جدوى منها وتعطل مسار التعمير".

فيما أوضح مسلم عياد حسين عضو مجلس الشورى، أن هناك حاجة إلى رؤية واقعية تدعمها قرارات فعلية من رئيس الدولة لتحقيقها.

وأضاف أنه يوجد تصورات وتحركات، إلا أن الوزارات لا تملك اى إرادة للعمل".

وأوضح أن أبرز العقبات التى تحتاج إلى حل مشاكل هى الاحتقان الداخلى بين الأهالى والدولة على خلفيات التمليك وإثبات الجنسية والإهمال والنظر للمواطن على أنه درجة ثانية.