كما أن المشروع لم يتضمن كيفية مواجهة المتظاهرين السلميين للعنف أثناء تظاهرهم من قبل الشرطة وأغفل المشروع مواقع الاتصال الاجتماعى كأداة للإخطار عن المظاهرة، والمشروع لم يحدد حد أدنى لسن المتظاهرين بما يسمح لاستغلال الأطفال والزج بهم من قبل القوى، بغرض التخريب والتدمير دون مراعاة للمواثيق الدولية وحقوق الطفل.
جاء ذلك أثناء عقد مركز النيل للإعلام، أمس الأربعاء، برئاسة فريدة عبد العزيز، رئيسة المركز بالتعاون مع المركز القومى لحقوق الإنسان بمحافظة كفر الشيخ لبرنامج تدريبى حول حرية الرأى والتعبير وحرية التنظيم والتجمع، والتى حاضر فيها نبيل شلبى، مدير وحدة مناهضة التعذيب بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وأحمد غازى، مدير مركز حماية، وأشار شلبى أن القانون نص على الإخطار عن التظاهرة قبلها بثلاثة أيام وهذه مدة طويلة ولابد من قصر المدة لـ12ساعة وأقصاها 24 ساعة كما جاء ذلك.
وتناول شلبى حق التظاهر والتجمع السلمى فى مفهومه العام وعلاقته بالمواثيق الدولية وإسقاطها على القانون 1 لعام 1914م والقانون 14 لعام 1923م واللذان ينظمان حق التجمهر "التظاهر" والذى عُدل بالمرسوم رقم 34 لعام 2011م فى الاعتداء على المملكات والمنشآت العامة ومنه المشروع المقدم لمجلس الشورى جول حق التظاهر السلمى.
وأكد الحاضرون من كافة التيارات السياسية والحزبية أن حق التظاهر أمر طبيعى، ولكن مشروع قانون التظاهر قمعى ويحد من التظاهر وهذا مخالف لأهداف ثورة 25 يناير.
وأكدت فريدة عبد العزيز، رئيسة مركز النيل للإعلام، أن تلك التدريبات تأتى ضمن سلسلة فعاليات ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتى تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وإيصال مفاهيم وتعاليم حقوق الإنسان إلى قطاعات أكبر من المواطنين.
وقال عبد السلام كمال الدين، مدير الفرع الإقليمى لحقوق الإنسان بكفر الشيخ، إن فرع المجلس ينتوى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف لإعداد الناشط الحقوقى بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة منتصف مايو القادم بهدف تدريب ثلاثمائة ناشط حقوقى على كل ما يهم تلك الفئة من مهارات الرصد والتوثيق وتلقى الشكاوى ومعرفة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما أن الفرع سوف يعلن قريباً عن برنامج للسادة الصحفيين والإعلاميين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة