"الوسط": لا خصومة مع القضاء.. ووكيل النائب العام: القانون انتقامى

قال عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الحزب لا ينوى أن يكون بينه وبين القضاء خصومة إطلاقاً، مضيفًا: "نريد تطبيق الدستور الجديد والمساواة بين المواطنين، والقضاة يفاقمون الأزمة بين سلطات الدولة، بالحديث عن فكرة السن والتى هى آخر مقترح مقدم من"الوسط" بشأن تعديل السلطة القضائية، والإصرار على إقالة النائب العام".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم"، أنه لا يجوز حل أزمة النائب العام وسط المادة 119 من قانون السلطة القضائية والحل يتمثل فى تطبيق المادة 173 من الدستور وهى حق اختيار الرئيس للنائب العام من ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه قال المستشار أمير الأيوبى وكيل النائب العام: "نحن نحترم شخص النائب العام، ولكن الخلاف بيننا قانونى، ولن نقبل بالتدخل فى شئون القضاة"، مضيفاً: "القانون يهدف إلى تخفيض السن لعزل القضاة والانتقام منهم، وليس هناك داعٍ لمناقشة القانون أمام مجلس الشورى الذى أخذ الاختصاص التشريعى بصفة استثنائية، وكان من الأفضل تأجيل القانون لعرضه على مجلس الشعب".
ورداً على تصريحات عمرو فاروق، القائل فيها إن القضاء خسر المعركة باستقوائه بالخارج، قال الأيوبى: "لجأنا للخارج لأنه لا يجوز أن يكون الخصم والحكم شخصًا واحدًا".