النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية: تحويل "الهيئة" لأكبر مطور عقارى فى مصر.. ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعاتنا.. ووضع لائحة تضع ضوابط لسحب الأراضى من المخالفين.. ولجنة لقياس معدلات أداء الشركات

كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على مشاركة القطاع الخاص لإنشاء مشاريع متعددة الأغراض سكنية وتجارية وسياحية، لافتا إلى أن أول مشروع سيتم طرحة سيكون مطلع الشهر المقبل.

وأضاف عباس لـ"اليوم السابع" أن الهيئة تشترط أن تكون الشركات التى ترغب فى المشاركة فى هذه المشروعات شركات كبيرة برأس مال ضخم حتى تكون قادرة على الالتزام بالمواعيد المحددة وهذا يعمل على اتحاد بعض الشركات وخاصة الشركات الصغيرة، مما يعمل على جذب الاستثمار وإنشاء مشروعات كبيرة توفر عدد كبير من فرص العمل للشباب، فضلا عن جذب العديد من الاستثمارات والارتقاء بالاقتصاد المصرى.

وأوضح أنه يهدف لتحويل هيئة المجتمعات العمرانية من جهة لبيع الأراضى وتأجيرها لمطور عقارى كبير، وتغير اسمها من هيئة المجتمعات لأكبر مطور عقارى فى مصر.

وأشار إلى أن المشروع التى تطرحه الهيئة أول مايو سيكون على مساحة 171 فدانا فى 6 أكتوبر، ويتضمن مشروعات سياحية وثقافية وتعليمية وتجارية وخدمية، لافتا إلى أن المشروع سيتم طرحه على مختلف الشركات العقارية الكبيرة، وسيتم تقيم العروض ماليا وفنيا من خلال اللجنة التى تم تشكيلها فى الهيئة.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بتخصيص الهيئة لأراضى لهيئة التعاونيات، أكد أنه سيتم تخصيص حوالى 700 فدان لهيئة التعاونيات لتوزيعها على الجمعيات الجادة فى هذا المجال، كما سيتم تخصيص أراض لصندوق التمويل العقارى، وجزء آخر للجهاز المركزى للتعمير، وذلك حتى يتسنى للأجهزة المختلفة التابعة للوزارة أن تعمل بشكل متوازى، لإنشاء مشروعات سكنية للمساهمة فى حل المشكلة السكنية الحالبة.

وبما يتعلق باللائحة العقارية بالهيئة، أكد المهندس نبيل عباس، أنه تم الانتهاء من مناقشة اللائحة وجار مراجعتها من الناحية القانونية من خلال لجنة الصياغة النهائية، لافتا إلى أن اللائحة تنص على مبدأ تحقيق التوازن بين الهيئة والمستثمر، كما تضع ضوابط لسحب الأراضى من الشركات بحيث لا يتم ذلك إلا فى أضيق الحدود.

وأضاف أن اللائحة تشدد على مراجعة كافة التعاقدات بحيث يتم الالتزام الشركات بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات وأى تأخير سيقابل بعقوبات وشروط جزائية كبيرة، فضلا عن أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة للمستثمرين، وتقييم معدلات أداء الشركات، مؤكدا أن اللائحة تنص على تشكيل لجنة لقياس وتقيم معدلا أداء الشركات.

كما تنص اللائحة على تغيير مسمى الهيئة بدلا من هيئة لتوفير وتخصيص الأراضى لمطور عقارى رئيسى للدولة، وتلزم الشركات الصغيرة للاتحاد والانضمام للشركات الكبيرة حتى تستطيع المشاركة فى مشروعات الهيئة التى سيتم طرحها الأيام القليلة المقبلة.

وبما يتعلق بتفويض رؤساء الأجهزة لصلاحيات الوزير، أكد أن ذلك سيعمل على القضاء على كافة مشكلات المستثمرين والمواطنين داخل الأجهزة دون الرجوع للهيئة.