"القومى لحقوق الإنسان" يرسل تقرير "جامعة المنصورة" للرئاسة

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حسام الغريانى، تقرير أحداث جامعة المنصورة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالى، والنائب العام، ورئيس جامعة المنصورة.

وأكد التقرير على ضعف التواجد الأمنى داخل الحرم الجامعى، الذى أدى إلى زيادة حدة العنف وآثاره بين كل من طلاب الجامعة وأعضاء حركة أحرار، لافتا إلى التعامل السلبى من قبل رجال الشرطة فى التعامل مع الأحداث، خاصة أن جزءً من الأحداث حدث خارج أسوار الجامعة.

وأشار تقرير البعثة إلى أن تعامل أعضاء الحركة بشكل أثار حفيظة طلبة جامعة المنصورة، أدى إلى وقوع الاشتباكات، وذلك من خلال محاصرة مبنى إدارة الجامعة ورفض السماح للموظفين بالخروج من مبنى إدارة الجامعة.

كما رصد التقرير قيام أفراد الشرطة بقسم شرطة أول المنصورة، بالاعتداء لفظياً وجسدياً على المقبوض عليهم، وسوء أوضاع الاحتجاز داخل سجن المنصورة العمومى.

وأوصى التقرير بضرورة التحقيق الفورى فى ادعاءات التعرض إلى التعذيب الجسدى والنفسى التى واجهها كل من المتهمين فى القضية على أيدى رجال الأمن بقسم أول المنصورة، والتحقيق الفورى فى سوء أوضاع الاحتجاز داخل السجون المصرية.

وطالب التقرير بالنص الصريح فى قانون التجمع والتظاهر السلمى، "عدم جواز تعطيل المرافق العامة بأى حال من الأحوال، وتغليظ العقوبة على جريمة حمل واستخدام الأسلحة أثناء المظاهرات والاعتصامات".

وشدد المجلس فى توصياته على ضرورة تشديد الرقابة الأمنية على منافذ الدخول إلى الجامعات المصرية، وضرورة تقديم الدعم الكافى لقوات الأمن داخل الجامعات، لمقاومة أعمال الشغب التى تتم داخل الحرم الجامعى.