الشبكة العربية لحقوق الإنسان تدين قتل المحتجين فى كركوك فى اشتباكات مع الشرطة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بشدة، قتل العديد من المحتجين السنة فى كركوك فى الاشتباكات العنيفة التى جرت بينهم وبين قوات الشرطة العراقية، على خلفية الاعتصام السلمى الذى قاموا به وبدأوه أواخر العام المنصرم، احتجاجا على التهميش الذى يلاقيه السنة فى العراق تحت حكومة نورى المالكى.

وقامت قوات الشرطة العراقية، أمس، بمهاجمة ساحة اعتصام السنة بالحويجة قرب كركوك، التى تبعد عن العاصمة حوالى 170 كم، ما تسبب فى سقوط العديد من الجرحى، كما بلغ عدد القتلى حوالى 20 قتيلا من جانب المحتجين وفق مصادر عسكرية رسمية، وثلاثة جنود، الأمر الذى دفع محمد تميم، وزير التعليم العراقى، إلى تقديم استقالته إثر هذه الأحداث المؤسفة.

جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن رواية مغايرة لما حدث، مشيرة فيها، إلى وقوع هجوم مسلح على قوات الشرطة من جانب المحتجين، عندما بدأت الشرطة فى تطبيق القانون وإنزال قوات مكافحة الشغب، حيث عثرت على أسلحة قنص، وقذائف صاروخية، وبنادق إيه كيه 47، وغيرها، ما أدى إلى مقتل 20 مسلحا، وثلاثة من ضباطها، الأمر الذى نفاه المحتجون، حيث أكدوا عدم امتلاكهم لأية أسلحة، كما أكدوا سلمية الاعتصام عندما هاجمتهم قوات الشرطة صباح أمس.

يذكر أن هذا الاعتصام بدأ منذ ديسمبر 2012، واستمر بشكله السلمى، احتجاجا على سياسات نورى المالكى الطائفية ضد السنة فى العراق، حتى أحداث أمس المؤسفة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "كان الأمل معقودا بعد انتهاء عهد الطاغية صدام حسين، على إقامة عهد جديد من الديمقراطية، واحترام التعددية الثقافية والدينية والعرقية التى يزخر بها العراق، إلا أنه من الواضح، أن العراق لا زال يرزح تحت حكم يتسم بانتهاك سافر وصارخ لأبسط حقوق الإنسان والمواطنة فى المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات، تحت زعامة رئيس الوزراء نورى المالكى، فبدلا من الاستفادة من هذه التنوعات وسن تشريعات لضبط تعاملها مع الدولة، على حد سواء، كرس الطائفية ين أبناء الشعب الواحد".

وطالبت الشبكة العربية بفتح تحقيق فورى فى الحادث، وتقديم الضباط المتورطين للعدالة.