الجنيه السودانى يرتفع بفضل اتفاق تصدير نفط الجنوب

ارتفع الجنيه السودانى نحو 15% فى السوق السوداء منذ الاتفاق مع جنوب السودان على استئناف تدفقاته النفطية، لكن تجار يقولون إن الإيرادات المتوقعة بالدولارات من تصدير النفط لن تضع نهاية لأزمة النقد الأجنبى الحادة.

والتداول ضعيف على الجنيه السودانى، لكن سعر صرفه فى السوق السوداء مقابل الدولار هو ما تراقبه الشركات الأجنبية، التى تبيع منتجات بالجنيه بينما غالبا ما تواجه صعوبات فى تحويل إيراداتها إلى دولارات.. ومن بين تلك الشركات التى تعمل فى السودان إم.تى.إن وزين لخدمات الهاتف المحمول وشركات طيران مثل لوفتهانزا والخطوط الجوية التركية إضافة إلى بنوك خليجية، وعزا محللون هبوط أرباح زين- ومقرها الرئيسى فى الكويت- بنسبة 32% فى الربع الأخير من العام الماضى إلى خسائر سعر صرف العملة فى السودان.

وفى الشهر الماضى اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب، حيث ستدفع جوبا بالدولارات رسوم استخدام منشآت التصدير فى الشمال.

وقال تجار فى السوق السوداء، إن الدولار تراجع منذ تلك الأنباء إلى ما ستة جنيهات و6.2 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع سبعة جنيهات مقابل الدولار فى وقت سابق، ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمى عند حوالى 4.4 جنيه مقابل الدولار.

وقال تاجر عملة "صعد الجنيه حتى الآن بفعل الأمل فقط.. لم يضخ البنك المركزى أى أموال بعد".

وقال تاجر آخر إن الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن تدفقات النفط ورسوم التصدير لن تنهى أزمة الدولارات فى البلاد.

ونقلت جريدة الصحافة السودانية عن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافى قوله إن السودان يواجه "أزمة تمويل زراعى" نظرا لأنه يحتاج مليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء.

ووقع الاقتصاد السودانى فى براثن أزمة، حينما انفصلت جمهورية جنوب السودان فى يوليو2011 مستحوذة على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطى للسودان كله قبل الانفصال.

وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسى للنقد الأجنبى للسودان، وأيضا الدولارات التى يحتاجها لاستيراد الغذاء، وارتفع التضخم السنوى فى السودان إلى نحو 50% فى مارس من 15% فى يونيو 2011 قبل استقلال الجنوب.
ويشكل سعر الصرف فى السوق السوداء أيضا مؤشرا مهما على مزاج الصفوة من رجال الأعمال والمواطنين العاديين، الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب.

وتفادى السودان انتفاضات الربيع العربى، التى أطاحت بالحكام فى تونس ومصر وليبيا لكن الارتفاع الكبير للتضخم أطلق احتجاجات صغيرة ضد الرئيس عمر البشير.