البرلمان الكندى يصدق على أحكام جديدة لمكافحة الإرهاب

صدق البرلمان الكندى على أحكام جديدة لمكافحة الإرهاب من شأنها أن تعزز التشريعات، وذلك عقب وقوع هجوم (بوسطن)، وإحباط محاولة الاعتداء على قطار هذا الأسبوع فى كندا.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم، الخميس، أن مجلس العموم صدق على مشروع قانون يعزز تشريعات مكافحة الإرهاب عام 2011 بموافقة 183 شخصاً مقابل 93 آخرين والذى وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ الكندى.

وأفادت القناة بأن هذا القانون يستعيد الأحكام التى لم تتجدد منذ انتهائها فى العام 2007، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تسمح بالاحتجاز فى السجن أو بإطلاق سراح المشتبه بهم ولكن تحت المراقبة.

وأوضحت أن هذا القانون ينص على عقوبات بالسجن تتراوح مدتها ما بين 10 إلى 14 عاما للأشخاص الذين يغادرون أو الذين يحاولون مغادرة كندا للمشاركة فى نشاط جماعات إرهابية أو تنفيذ هجمات فى الخارج.

يذكر أن الحكومة الكندية حاولت عدة مرات فى السنوات الماضية إعادة التصويت أو استعادة الإجراءات التى وفرها مشروع القانون (إس -7).

يشار إلى أن هجوم بوسطن تسبب فى أن إلغاء الحكومة الكندية جدول أعمال مجلس العموم الأسبوع الماضى لتسريع التصويت على القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون والذى سيدخل حيز التنفيذ فى الأيام القليلة القادمة.