"الإنقاذ الوطنى" تؤيد توصيات عمومية "القضاة".. وعبد المجيد: عليهم إعداد قانون "السلطة القضائية".. سيد عبد العال: "موضوعية" على الإخوان احترامها.. العلايلى: الرئيس من اليوم الأول يسعى للتوغل على القضاء

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، تأييدها لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة، التى خرجت بها عقب اجتماعها أمس، الأربعاء، وأهمها اعتبار المشروع المقدم إلى مجلس الشورى من حزب الوسط، بشأن قانون السلطة القضائية كأن لم يكن، وضرورة سحبه من مجلس الشورى، بالإضافة إلى التهديد بتدويل قضيتهم بالاستعانة بالمنظمات الدولية للتحقيق فى الانتهاكات التى تحدث فى حقهم.

وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ والقائم بأعمال المتحدث الرسمى، أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عُقدت أمس، الأربعاء، فى مجملها جيدة، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق عليها بين كل الهيئات القضائية، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه يقترح تعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية استنادًا إلى المشروع الذى أعده من قبل نادى القضاة، وعرضه على البرلمان القادم.

من جانبه أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع والقيادى بالإنقاذ، أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عُقدت أمس الأربعاء، تعبر عن موقف موضوعى وهادئ لقضاة مصر، وأنها لا تستعدى أحدًا، وكلها تنصب حول احترام القانون والدستور واستقلال القضاء، مضيفًا لـ"اليوم السابع": على جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها أن يحترموا حق الشعب المصرى فى وجود مؤسسة قضائية مستقلة.

وأشار عبد العال، إلى أن دعوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية للجيش بالعودة لإدارة البلاد، تعبر عن غضبه الشخصى، وليست عن اتجاه داخل القضاء أو القوى السياسية، لأنه يجب تجنيب القوات المسلحة الدخول فى العمل السياسى، مضيفاً أنه يجب أن يُمكن المستشار عبد المجيد محمود من تنفيذ الحكم القضائى بعودته لمنصب النائب العام، ثم يقرر موقفه من الاستمرار من عدمه لتتاح الفرصة لترشيح آخرين، يتم اختيار أحدهم لتولى المنصب، لافتًا إلى ضرورة ذلك لإثبات عدم تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء.

بدوره أكد محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، والمتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يرفض أى شكل من أشكال التوغل على السلطة القضائية من قبل أى سلطة أخرى، قائلا لـ"اليوم السابع": "منذ تولى د.محمد مرسى رئاسة الجمهورية وهو يسعى للتوغل على القضاء، بدءًا من قراره بعودة مجلس الشعب المنحل، لذا فإن هدم المؤسسة القضائية هدف مهم لدى الإخوان".
وأضاف العلايلى، أن توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة متفقون معها، لافتًا إلى أن فكرة تدويل القضية أو الاستعانة بأى منظمات دولية، لا يمكن حدوثه لأن القضاة أنفسهم سيرفضون ذلك، بالإضافة إلى الرفض الشعبى، موضحًا أن رئيس الجمهورية وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين) يأخذون الأشياء إلى مداها، ويسرعون فى إسقاط شرعيتهم بيديهم، رافضا أى محاولة لهدم المؤسسة القضائية.

كما أكد الدكتور أحمد كامل، المتحدث الرسمى باسم حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ، أن الحزب برئاسة "عمرو موسى"، داعم لموقف القضاة ومؤيد للتوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية لنادى القضاة عقب اجتماعها أمس،الأربعاء، ردًا على الهجمة التى تتعرض لها المؤسسة القضائية فى الفترة الحالية، مضيفًا لـ"اليوم السابع"، أن القضاة من حقهم الاجتماع والخروج بتوصيات من المفترض على الحكومة أن تتعامل معها بالجدية اللازمة، حتى لا تزيد الأمور تعقيدا فى الفترة القادمة.