وأكد البيان على أحقية الأطباء والفريق الطبى، فى الإدلاء بآرائهم بكل حرية لكشف كل أوجه القصور والفساد فى المنظومة الصحية، كما أن حق تداول المعلومات هو حق يكفله الدستور المصرى، فضلا عن وجود حكم من محكمة النقض يقضى بحق المواطن فى نشر معلومات للرأى العام طالما أنها للصالح العام.
وطالبت الحركة بأن يتولى أحد الكفاءات الموجودة منصب وكيل الوزارة، مؤكدة رفضها للدكتور عبد الوهاب السيد سليمان، لخروجه بعد الثورة مطرودا، من مستشفى دكرنس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة