أسهم الأسمنت والبنوك تجتذب أنظار المستثمرين بالبورصة السعودية

انتهى موسم إعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الأول، والتى خلت من أى مفاجآت، ليترك المستثمرين فى أكبر سوق للأسهم بالعالم العربى مشغولين بإعادة ترتيب مراكزهم، ويدفع السوق للبحث عن محفز جديد لمواصلة الصعود.

وبعدما سجلت نتائج فاقت توقعات المحللين فى الربع الأول، من المرجح أن تستحوذ قطاعات الأسمنت والبنوك على اهتمام المتعاملين، لاسيما مع استفادة القطاعين من النشاط الاقتصادى فى أكبر مصدر للنفط فى العالم.

وأنهى المؤشر السعودى تعاملات أمس، الأربعاء، على ارتفاع طفيف نسبته 0.05 بالمائة، ليغلق عند 7127.7 نقطة، لتصل بذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.8 بالمائة.

ويرى محللون بارزون أن تداولات الأسبوع المقبل ستشهد نمطا شرائيا واتجاها صعوديا قصيرا، لاسيما مع تماسك المؤشر فوق مستوى الدعم الواقع عند 7060 نقطة.

وقال محمد العمران، المحلل المالى المستقل، "بعد الانتهاء من إعلان نتائج الربع الأول سيكون التداول الأسبوع المقبل خافتا، مع تركيز المستثمرين على إعادة ترتيب المراكز بناءً على النتائج المعلنة وتوقعات الربع الثانى".

وأضاف، "مع عدم وجود مفاجآت كبيرة فى النتائج سيظل السوق هادئا، وسيكون التداول فى نطاق 7100 - 7200 نقطة".

من جانبه، قال وليد العبد الهادى، محلل أسواق الأسهم، إن هذا الاسبوع انتهى بنمط شرائى واضح، وإن المؤشر الآن فى مسار صاعد قصير لكنه لا يزال فى منطقة حيرة على مستوى الحركة الأسبوعية.

وأضاف العبد الهادى، "أتوقع استمرار النمط الشرائى واستمرار الصعود الأسبوع المقبل ليستهدف المؤشر 7180 - 7200 نقطة".

وأشار إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيبدأ المستثمرون ومديرو الصناديق عملية تبديل المراكز، الأمر الذى سيؤدى لانتقال السيولة بين الأسهم القيادية حسب نتائجها المالية.

وقال إن هناك أسهما منتقاة تتوزع على مختلف قطاعات السوق سيجرى التركيز عليها، مشيراً إلى تغير سعرى ملحوظ فى قطاع التشييد والبناء.

من جانبه، توقع العمران أن يركز المستثمرون على قطاعى الأسمنت والبنوك، بعد النتائج الفصلية القوية لأسهم هذين القطاعين. ونما إجمالى أرباح البنوك الإحدى عشر 4.8 بالمائة.

وبحسب تقرير للأهلى كابيتال، جاءت النتائج الإيجابية للبنوك مدعومة بنمو نشاط الإقراض إلى مستوى قياسى بلغ 14.7 بالمائة فى الربع الأول.

كما سجل قطاع الأسمنت نموا بنسبة 5.6 بالمائة على أساس سنوى فى الربع الأول، بدعم من نمو الطلب، فى ظل الطفرة العمرانية ومشروعات تطوير البنية التحتية التى تشهدها المملكة.

لكن أرباح الشركات السعودية المدرجة بالبورصة هبطت 11 بالمائة إلى 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار) من 25.7 مليار قبل عام، وذلك أساسا بفعل تراجع ربحية قطاعى البتروكيماويات والاتصالات.

ولفت العمران إلى أن الرؤية لا تزال غير واضحة بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذى يمثل - بجانب البنوك - الجزء الأكبر من رسملة السوق.

فيما قال العبد الهادى، إن الأمر الذى سيشغل المستثمرين بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة هو مدى استمرار تداول خام نايمكس تحت مستوى 95 دولارا. ويرتبط قطاع البتروكيماويات ارتباطا وثيقا بأسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام عند التسوية، أمس الأربعاء، إذ صعد الخام الأمريكى 2.5 بالمائة بدعم من هبوط مفاجئ فى مخزونات البنزين فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، لكنه أغلق عند 91.43 دولار للبرميل.