ننشر تعديلات "العدل" على قانون التأمينات "للجمعيات الأهلية" .. التعديلات تشمل إلغاء عقوبة الحبس والضبطية القضائية.. ولم تعتبر أموال الجمعيات "عامة"

حصلت "اليوم السابع" على التعديلات التى أدخلتها وزارة العدل على قانون " الجمعيات الأهلية " والذى وضعته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذى من المقرر مناقشته بين الوزارتين خلال اجتماعهم قبل إرساله إلى مجلس الشورى.

وقد تضمنت التعديلات التى حصلت عليها "اليوم السابع"، إلغاء الضبطية القضائية، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات فى حال حصول على أموال من الخارج دون مراجعة الجهات المعنية اقتصر العقوبة على الغرامات المالية، وتخفيض عدد مؤسسى الجمعية من 20 عضوا إلى 10 أعضاء فقط، كما ألغت وزارة (العدل) الجزء الخاصة بأن تكون أموال الجمعيات التى تجمع من الغير أموال العامة والتى تتضمنها المادة "الثالثة" ونصها وفقا لمشروع "التأمينات" فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، تعتبر الأموال التى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الأموال العامة،كما يعتبر فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية من الداخل.

كما شملت تعديل وزارة العدل على قانون وزارة التأمينات إلغاء تعريف الجمعية المركزية والذى كان نصها: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر فى أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.

كما أجرت "العدل" تعديلا على المادة "11" والخاصة بالأغراض التى يحظر على الجمعيات ممارستها حيث اقتصرت المحظورات على ممارسة الأنشطة الحزبية أو التعليمية التى تمنح بها شهادات، فى حين لغت وزارة العدل المحظورات الأخرى مثل تشكيل مليشيات عسكرية أو أعمال تهدد الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى وضع صندوق دعم الجمعيات الأهلية تبعيتها إلى الاتحاد العام للعمل وليس للوزارة وهو ما يتفق مع المقترح الذى وضعه حزب الحرية والعدالة وتبنته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى.

وعن المدخلات الجديدة التى أجرتها وزارة العدل تشكيل لجنة خماسية يكون دورها تصنيف الجمعيات، بالإضافة لمنح الجمعيات حق الحصول على معلومات بالإضافة إلى تقييم مؤسسات الدولة، كما تضمنت أهم المدخلات منح الجهه الإدارية الممثلة فى الوزارت المعنية بإنشاء حساب لها بالبنك المركزى لتلقى التمويلات الخارجية ثم تقوم الجهة الإدارية بتحويل تلك الأموال إلى الجمعيات.