مفاوضات لإقامة منطقة للتبادل الحر في آسيا تفتتح في مايو

كشفت وثيقة رسمية أن المفاوضات بدون واشنطن، لإقامة منطقة شاسعة للتبادل الحر في آسيا المحيط الهادئ يفترض أن تشمل نصف سكان العالم، ستفتتح في بروناي في مايو المقبل، وترغب 16 دولة بينها الصين واليابان في توقيع "شراكة اقتصادية متكاملة إقليمية" ستشكل أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم، بمعزل عن منظمة التجارة العالمية.

وإلى جانب الصين واليابان، ستضم هذه الشراكة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أي بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وبورما والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، كما ستضم كوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا.

وعلى الورق، ستشكل هذه المجموعة سوقا موحدة لـ3.5 مليار نسمة يبلغ مجموعة إجمالي ناتجها الخام 23 ألف مليار دولار ليشكل بذلك ثلث إجمالي ناتج العالم ومنطقة تقلص اعتماد الدول الأعضاء على الاقتصادات الغربية المأزومة.

وأكد مشروع بيان لاجتماع دول رابطة جنوب شرق آسيا الذي سيعقد الخميس والجمعة في بروناي، "نرحب بتوسيع وتعميق (اتفاقات التبادل الحر) الموجودة ونعتبر الشراكة الاقتصادية المتكاملة الإقليمية منصة للتجارة وتكامل الاستثمارات في آسيا وبقية أنحاء العالم"، لكن يتعين على البلدان المعنية تجاوز خلافاتها الحدودية الكثيرة.

وتواجه اليابان والصين خلافا على أرخبيل في شرق بحر الصين فيما تتنازع طوكيو وسيول علي جزر صغيرة معزولة بين بلديهما.

وتتنازع بكين وهانوي أرخبيلي سبارتليز وباراسيل اللذين يسود الاعتقاد أن تربتهما تختزن كميات كبيرة من المحروقات، وتطالب بارخبيل سبارتليز الفيليبين أيضا.

وسيكون مشروع الشراكة الاقتصادية المتكاملة الإقليمية الذي أطلق العام الماضي في بنوم بنه، موازيا للمشروع الذي تدافع عنه واشنطن.

فقد أطلقت الولايات المتحدة مع اليابان، من دون الصين مفاوضات للاتفاق التجاري لضفتي الأطلسي يشمل أيضا أستراليا وبروناي وتشيلي وكندا والولايات المتحدة وماليزيا والمكسيك ونيوزيلاند والبيرو وسنغافورا وفيتنام، أي 40% من إجمالي الناتج العالمى.