أعلن اتحاد المعلمين المصريين بدمياط، فى بيان صادر عنه اليوم، تضامنه الكامل مع مطالب الإداريين لحقوقهم المشروعة، ورفضه واستنكاره لقيام الدولة بخصم حافز 83% المستحقة لهم بأثر رجعى، والذى يعد مخالفة صارخة للقانون 114 لسنة 2008 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 وإعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 سنة 1998 وكتاب وزير التعليم رقم 1825 لسنة 2008 وتعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بمخاطبة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم 3982 لعام 2008، والخاص بتطبيق حافز المحليات للعاملين بالمديريات التعليمية والإدارات.
وأكد البيان أن أى مساس بهذه الحقوق هو تحدٍ صارخ للإداريين، الذين نعتبرهم من العناصر الأساسية للعملية التعليمية، وحذر البيان من أن أى مساس بهذه الحقوق لأنه سيؤدى إلى عواقب وخيمة.
وأهاب اتحاد المعلمين المصريين بدمياط بكل المراكز الحقوقية والقوى السياسية وشرفاء هذا الوطن الوقوف مع مطالب الإداريين المشروعة.
