مركز حقوقى بالمنيا يطالب باستقلال السلطات الأربع

طالب المركزى العربى لحقوق الإنسان بالمنيا باستقلال سلطات الدولة الأربعة القضائية والتنفيذية والتشريعية وصاحبة الجلالة، محذراً من إصدار قانون السلطة القضائية القاصر عن بلوغ حد الكفاية اللازم لاستقلال السلطة القضائية، مشيراً إلى خطورة وعواقب مشروع القانون التى لا يمكن تداركها بما يرتبه هذا القانون حال صدوره من كونه ينال من استقلال القضاء ونزاهته، وبالتالى وبطريق اللزوم العقلى فهو ينال من كرامة وقيمة المواطن المصرى.

وأكد المركز، فى بيان صادر عنه اليوم، على عدم اختصاص مجلس الشورى بنظر القانون، نظرًا لتوليه السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة، مضيفاً أن المجلس تم انتخابه بقانون الانتخابات الذى قضى بعدم دستوريته ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب السابق، فضلاً عن أنه تولى التشريع مؤقتًا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس نواب جديد، فضلاً عن القوانين الهامة والمكملة للدستور ولا يصح أن يصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهى مجلس النواب.

كما أوضح البيان أن هناك تحفظ على ما يزيد عن 50 مادة من مواد القانون، ومنها تجاهل نص القانون وجوب تفتيش السجون شهريا، كما تجاهل النص الإشراف والتفتيش على الأماكن التى ينفذ فيها الحبس الاحتياطى، وإعطاء وزير العدل حق إنشاء محاكم جزئية متخصصة بنوع معين من القضايا دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية وغيرها من المواد.

وأضاف البيان، أن الإصرار على إصدار مثل هذا القانون فى هذا الوقت ما هو إلا محاولات سياسية من الإخوان المسلمين عن طريق الذراع الناعم (حزب الوسط) للسيطرة على مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها بغرض تحقيق مصالحهم السياسية ودون النظر إلى الوطن أو مواطنيه ودون النظر إلى أن مثل هذا القانون سيحدث قلقا وتوترا داخل كافة الأوساط والتيارات بل والمواطنين أنفسهم باعتبار أن القضاء يمس كل مواطن فى مصر ولا يمس القضاة فقط.

وقد أكد البيان على تضامن المراكز الحقوقية مع السلطة القضائية ممثله فى مجلسها العالى فى موقفها من مشروع السلطة القضائية.