دفع محامو المتهمين فى أحداث جمعة تطهير القضاء بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وكيدية الاتهامات وعدم وجود صلة للمتهمين بالواقعة وبطلان الاعتراف للمتهمين بمحضر الشرطة وعدم تحديد مكان القبض على المتهمين وشيوع الاتهام وعدم قبول استئناف المقدم من النيابة الممثلة للنائب العام لفقدانه الشرعية بعد حكم محكمة الاستئناف بعدم شرعيته وتضارب أقوال مأمورى الضبط فى توقيت إلقاء القبض على المتهمين، مما يوحى بتزوير المحاضر.
وتابعوا: أن المصابين من الأحداث لم يتعرفوا على المتهمين أمام النيابة، كما لم تشر تحريات المباحث إلى أى من المتهمين وعدم وجود أحراز، واستشهد محامى الدفاع بما أذاعه التليفزيون المصرى من حرق أتوبيس تابع لجماعة الإخوان المسلمين قادم من الزقازيق لدار القضاء لمهاجمة القضاء والتنديد بهم، وذلك قبل الأحداث بساعتين، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان وعدم قبول استئناف النيابة.
