قيادات فلسطينية: معارك الأمعاء الخاوية للأسرى وسيلة لمقاومة إسرائيل

اعتبر فلسطينيون معارك الأمعاء الخاوية التى يخوضها الأسرى بإضرابهم المفتوح فى سجون الاحتلال وسيلة جديدة وقوية لمقاومة إسرائيل فى ظل رفض المجتمع الدولى لصواريخ المقاومة والعمليات الاستشهادية.

وقال القيادى البارز فى حركة الجهاد الإسلامى الشيخ خالد البطش - خلال كلمته فى مهرجان عقد بمدينة غزة اليوم الأربعاء، احتفاء بانتصار الأسير سامر العيساوى فى معركته - "الشعب الفلسطينى الذى يقاوم الاحتلال لأكثر من 64 عاما يتفنن فى أشكال المقاومة..واصفا الأسير سامر العيساوى الذى خاض أطول إضراب مفتوح عن الطعام فى التاريخ "9 أشهر" بـ "غاندى فلسطين".

ودعا فى الوقت نفسه إلى إستراتيجية وطنية ضد الاحتلال لإطلاق سراح كافة الأسرى من خلال تنفيذ صفقات تبادل جديدة. وحيا البطش دور مصر فى قضية الأسير الفلسطينى، مضيفا أن العيساوى كان بين الحياة والموت، ولكن صموده وصبره أجبر الاحتلال على الاستجابة لشروطه بالعودة إلى بلدته فى القدس ورفض كل الإغراءات والضغوط التى مورست عليه.

من جانبه، قال صالح ناصر عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن انتصار سامر العيساوى، وهو أحد كوادر الجبهة بالقدس، يعد انتصارا لفلسطين وكافة الأسرى والأسيرات على جبروت الاحتلال وعدوانه. كما وجه ناصر الشكر لمصر لجهودها الحثيثة فى إنجاز صفقة الانتصار للأسير سامر العيساوى.

وأضاف أن العيساوى سيعود قريبا لمنزله بالقدس "مقرر فى 23 ديسمبر المقبل" منتصرا كاسرا قوانين الإبعاد التى شرعنها الاحتلال ضد المناضلين.

وبدوره، دعا مسئول لجنة الأسرى فى الجبهة الديمقراطية مصطفى مسلمانى، قوى المقاومة إلى التحرك لإنقاذ الأسرى فى سجون الاحتلال، والتوقف عن إصدار التهديدات والتصريحات والتحرك السريع لأسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة (هآرتس) اليوم الأربعاء أن مخاوف الحكومة الإسرائيلية من انفجار الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية فى حال توفى العيساوى فى سجنه، دفعت لمشاورات على أعلى المستويات، بمصادقة ومشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإتمام الصفقة.

وأضافت "وضع نتنياهو والوزراء الآخرين، شروطا لهذه الصفقة، أهمها أن يقضى العيساوى فى السجن فترة 8 شهور أخرى من لحظة توقيع الاتفاق، وأن يعلن عن وقف إضرابه عن الطعام، إضافة إلى تعهده بعد إطلاق سراحه بعدم مغادرة مكان سكنه فى بلدة العيسوية، وعدم دخول الضفة الغربية أو قطاع غزة، مع تعهده بعدم الاتصال بعناصر فى المنظمات الفلسطينية، وفى حال خرقه لشروط الاتفاق يتم تفعيل عقوبة السجن المتبقية ضده من الحكم السابق وهى 14 سنة ونصف".