عمومية مجلس الدولة ترفض" تخفيض سن التقاعد".. وتؤكد: تعديل قانون السلطة القضائية ينذر بفوضى.. وتهيب بعدم التدخل لأهواء سياسية وحزبية.. وتطالب بمحاسبة المتطاولين.. وتعلن انعقادها الدائم تحسبا للتطورات

انعقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لمستشارى وقضاة مجلس الدولة وقررت بالإجماع رفض تخفيض سن التقاعد للقضاة، والانعقاد الدائم لمتابعة ما يحدث ولاتخاذ ما تراه مناسبا.

وعقب انتهاء الجمعية عقد المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمى له، لقاء صحفيا تلا فيه البيان الصادر عن الجمعية العمومية، والتى أكدت أنه بعد تظاهرة يوم الجمعة الماضى أمام دار القضاء العالى، والتى أطلقت نداءات شاملة بتطهير القضاء ونسبت له صفات تحط من كرامته، وتوالت الأحداث إلى حد عرض مشروع على مجلس الشورى، يهدف إلى عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد، انعقدت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.

وأكد أن شموخ القضاء المصرى وعراقته أمر يستشعره كل مواطن وأن نزاهته واستقامته لم تكن أبدا محل شك، وكان دائما سندا للشرعية وحاميا للحقوق والحريات، كما أن مجلس الدولة منذ نشأته كان الملجأ والملاذ لكل مظلوم ولكل من تعرض للعسف والخروج عن القانون.

وذكر البيان أن القضاء هو الأجدر بالضرورة على تقدير ملائمة أية تعديلات تجرى على القوانين المنظمة له والأكثر تبصرا ودراية بتبعاتها وآثارها، وإسناد تلك التعديلات لغيره ينذر بتخريب القضاء، وزوال سلطة من السلطات الثلاث وإنذار بفوضى لا يدرك مداها.

ورفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة رفضا تاما مقولة تطهير القضاء وما تنطوى عليه من إيماءات غير كريمة، كما ترفض النزول بسن الإحالة إلى المعاش وترى فى هذه الدعوى مدخلا للنيل من القضاء واستقلاله وحيدته، التى اكتسبها على مدار أكثر من قرن من الزمان.

وأهابت الجمعية العمومية بالكافة عدم التدخل فى شئون القضاء كما تأمل ألا يكون استقلال القضاء وحدته، الذى هو ضمانه للجميع محل لتجاذبات سياسية أو أغراض أو أهواء حزبية.

وتبرأ مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة من الموافقة على النزول بسن التقاعد حيث أكد رئيس مجلس إدارة النادى المستشار حمدى ياسين عكاشة أن ما أثير بشأن موافقة النادى على ذلك، هو أمر غير صحيح وتم اجتزاؤه من سياقه.

وأوضحت عمومية مجلس الدولة أنه ليس هناك شرعية لأى قرار يخص مجلس الدولة إلا من خلالها وأن المجلس الخاص،أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، ورئيس المجلس هما المسئولان دون غيرهما عن التعبير عن إرادة جموع قضاة مجلس الدولة.

وانتهت الجمعية إلى 4 قرارات، وهى رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة، وقضاة مجلس الدولة خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء، و التأكيد على أن أى تعديل لقانون مجلس الدولة أو أى قانون يمس أعضائه يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بداية قبل النظر فيه أو التصدى له.

كما رفضت تخفيض سن التقاعد الذى يعتبر عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية، ومساسه بالحقوق المكتسبة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 فى القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية.

وشددت الجمعية العمومية على أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث.