قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إنها طالعت أسباب استقالة المستشار القانونى لرئيس الجمهورية من منصبه، والتى كان من بينها حسبما تناقلت وسائل الإعلام محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض على أحكامها، وعدم حل مشكلة النائب العام.
وأشارت اللجنة فى بيان لها إلى أن هناك محاولات متعمدة لاغتيال السلطة القضائية من جانب النظام الحاكم وهو ما ينبغى أن يواجه بكل قوة وحزم.
وأكدت اللجنة أن هناك تعنتا من جنب النظام الحاكم الذى وحسبما جاء بأسباب الاستقالة يرفض إجراء حوار بين جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحقق مصلحة الوطن من خلال الوقف الفورى لأى محاولة للمساس بالقضاء واحترام أحكامه، وحل مشكلة النائب العام فوراً.
وأوضحت أن اللجنة فى نضالها من أجل استقلال القضاء الذى لن يتأتى بغير تعيين نائب عام جديد مستقل وعدم المساس بقانون السلطة القضائية لتحقيق أغراض سياسية تكمن فى سيطرة الحزب الحاكم على القضاء كانت لها رؤية فى أن حل الأزمة يكمن فى إيمان الرئاسة والحزب الحاكم بضرورة تحقيق استقلال فعلى للقضاء.
وأكدت أن هناك قاضيا محترما ينتمى إلى المؤسسة القضائية كان فى صراع بين منصبه الذى يغلب عليه الطابع التنفيذى ذو البريق والنفوذ وبين ضمير القاضى الذى بداخله والذى يأبى أن يُوصم بالضلوع فى هذا الاغتيال للسلطة القضائية فاختار ضمير القاضى فمرحباً به وبكل قاض يعود إلى الحق بين صفوف القضاة.
