سياسيون وقانونيون يفتحون النار على الإخوان بمؤتمر"استقلال القضاء" بـ"الصحفيين".."الجبالى": نرفض إدخال المؤسسات بيت الطاعة.."زهران": الشعب لن يهدأ قبل إسقاط حكم المرشد.."دراج":القضاء حائط الصد الأخير

شن سياسيون وقانونيون هجوماً حاداً على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والنظام الحاكم، لما يتم ممارسته من تعسف وتعنت ضد السلطة القضائية، والذى اعتبروه خيانة عظمى، ومحاولة لهدم وتفكيك مؤسسات الدولة السيادية، وعلى رأسها القضاء والقوات المسلحة.

وأكد السياسيون والقانونيون، أن جماعة الإخوان تسعى لإدخال القضاء بيت الطاعة للحاكم، والسيطرة على الحصن الأخير الذى يستند إليه الشعب، لحمايتهم ومساعدتهم للحصول على حقوقهم.

ودشن عدد من السياسيين والقانونيين جبهة تحت اسم "الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء"، التى أطلقوها بمؤتمر تأسيسى بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، الذين أكدوا فى بيانها التأسيسى أنهم أسسوا الجبهة رداً على تصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بشأن تطهير القضاء، مؤكدين أن القضاء هو الحماية لكافة المواطنين على مر التاريخ، ضد تنكيل الحكام.
وشدد المؤسسون، على أن القضاء المصرى ألغى كافة القرارات التى أثقلت كاهل المواطن المصرى من ضرائب ورسوم وحماية للمال العام، وضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون.

وقالت المستشارة تهانى الجبالى، إن دولة القانون واستقلال القضاء هو الذى يراقب السلطة، ويلزمها بحدودها الدستورية والقانونية، مضيفة "إذا اختارت أى سلطة أن تكون فى عدوان متكرر مع القضاء المسئول عن إقامة دولة القانون، فهذا عنوان لخروجها عن الدولة القانونية"، مؤكدة أن أى تيار سياسى أو حاكم يتعدى على السلطة القضائية فهذا يعد خيانة عظمى.

وأضافت الجبالى، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن ما يحدث فى مصر هو محاولات لتفكيك مؤسسات الدولة الوطنية المصرية، قائلة إن مؤسسات الدولة تحتاج إلى تغييرات، ولكن اجتياحها لإدخالها بيت الطاعة لحكم ينتمى لأى فصيل، هو خروج عن حدود الشرعية القانونية والدستورية.

وتساءلت الجبالى، لماذا مواد الدستور كانت تعصف بالمحكمة الدستورية العليا؟، ولماذا جاء تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها من جهات قضائية مختلفة، دون تحديد تلك الجهات القضائية.

ووصفت الجبالى خروج 7 من أعضاء المحكمة الدستورية من عضويتها، بأنه انحراف تشريعى ودستورى، لافتة إلى أن الدعوة لتخفيض سن القضاة، يعكس نية من يطالب بتطبيق ذلك، والتطهير فى مصر ليس بالمسطرة، قائلة: إن القاضى كأى مواطن عندما يرتكب أى خطأ يحاسب "وليس على رأسه ريشة"، ولكن عندما يخرج قاضى يجب أن يخرج بأصول تحافظ على هيبة مؤسسات مصر.
وتساءلت الجبالى، كيف يمكن أن يمارس الاستبداد ضد قضاء مصر الذى أسس لقيم ومواجهة استبداد الحاكم، الذى أعد مبادئ مثلت الذخيرة الحية للشعب المصرى فى الحصول على حقوقه، كما تساءلت: من سيعوض مصر خروج 5000 قاضى؟.

قالت الجبالى، إن هذه القضية ليست شأن القضاء فقط لتناقش فى نادى القضاء، ولكنها شأن كل مصرى، ولذلك سعينا لتأسيس تلك الجبهة، مؤكدة أن القضاء هو قاطرة التقدم والاستقلال فى مصر.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن هناك مخططات إخوانية لتفكيك جميع المؤسسات السيادية، وفى مقدمتها القضاء والقوات المسلحة، والأزهر، وذلك بهدف تطويعها لخدمة مصالحهم السياسية، ومصالح الأحزاب المتأسلمة التابعة لها، بما فى ذلك جبهة الضمير، الذى أكد أن أغلب أعضائها انتهازيون وحصلوا على رشاوى سياسية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال كلمته بالمؤتمر، كنا نأمل أن يحكم الرئيس محمد مرسى كرئيس لكل المصريين، لكنه يحكم بشرعية الغاب، ويعمل على انتهاك دولة القانون والدستور، بإلغاء الإعلان الدستورى التكميلى الذى أقسم عليه.

وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن الإخوان يتحرشون بالقضاء، الذين كانوا مستضعفين، واستقووا به، لكنهم لا يصونون الجميل لأحد، لافتاً إلى أن أساس السلطة القضائية الاستقلال، وحمايتها واجب وطنى على كل مواطن فى الدولة، مؤكداً أن انتهاك تلك السلطة انتهاكا للشعب المصرى.

وأكد أنهم لن يسمحوا للإخوان أو غيرهم من المساس بالسلطة القضائية، مشدداً أن الشعب المصرى سيحمى هذه السلطة بروحه ودمه، لأنه يشعر بالأمان مع هذه السلطة، قائلاً: كيف يضمن الشعب المصرى حياته فى ظل دولة غاشمة تحاصر المحكمة الدستورية.

واستطرد زهران، حديثه قائلاً: إننا نرفض كلمة تطهير القضاة، فالقضاة مطالبون بأن يحاسبوا أنفسهم بأنفسهم طبقاً للمعايير الدولية، مضيفاً أن هذا الشعب لن يصمت إلا بعد إسقاط مرسى والمرشد، وأن يرحلوا دون رجعة.

يأتى هذا فيما، قال الدكتور أحمد دراج، القيادى بحزب الدستور، إن الهدف من تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، هو الاستمرار فى مقاومة النظام الذى استطاع تفتيت الشعب إلى فرق، قائلا: إن النظام الذى ينجح فيما فشل فيه الاستعمار بتفريق الشعب هو نظام فاشل.

أضاف القيادى بحزب الدستور، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الإخوان المسلمين سيطروا على جميع سلطات الدولة، حيث حصلوا على السلطة التنفيذية برئيس جمهورية يمثلهم، والسيطرة على السلطة التشريعية بنقل صلاحيات مجلس النواب إلى مجلس الشورى، بسلطات غير شرعية.

أشار دراج، إلى أن الإخوان تمكنوا أيضا من السيطرة على نصف السلطة القضائية، بتعيين نائب عام، لافتاً إلى أن الشعب المصرى لم يعد له إلا نصف السلطة القضائية الجالسة على منصات المحاكم.

وأكد دراج، أن السلطة القضائية تمثل آخر حائط يمكن أن يستند عليه الشعب، أمام هذه الجماعة ذات العقول المتحجرة التى تسعى إلى إعادتنا إلى العصور المتأخرة، لافتاً إلى أن مصر بها 90 ملايين مصرى يستطيعون الدفاع عن وطنهم وسلطات الدولة.

وقال جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين، تتعرض لتعنت وحملات شرسة وتعسف من قبل السلطة، باستهداف عدد من الزملاء فى كثير من المواقع أثناء تأدية عملهم فى تغطية الأحداث الميدانية، أبرزها اغتيال الشهيد الحسينى أبو ضيف.

وأضاف وكيل نقابة الصحفيين، خلال كلمته، أن النقابة تتضامن مع القضاة ضد الحملة الشرسة التى يتعرض لها القضاء، مؤكداً أن النقابة تعيش أسوأ مراحلها فى ظل النظام الحالى.