روسيا تحظر من يشغلون وظائف عامة والنواب والقضاة فتح حسابات فى الخارج

أقر مجلس النواب مشروع قانون فى قراءته الثالثة والأخيرة اليوم الأربعاء، يمنع المسئولين الذين يشغلون وظائف عامة والنواب والقضاة من فتح حسابات فى البنوك الأجنبية أو شراء أسهم وسندات فى الخارج.

وذكرت وكالة "نوفوستى" الروسية للأنباء اليوم، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قدم مشروع القانون إلى مجلس الدوما فى إطار مسار الكرملين لمحاربة الفساد.

وجرى تعديل مشروع القانون فى قراءته الثانية الأسبوع الماضى ليشمل الحظر كل الأوراق المالية الأجنبية بما فيها الشيكات السياحية.

ويحظر مشروع القانون على مسئولى الدولة والحكومة تملك أى أصول قيمة بما فى ذلك المعادن النفيسة- لدى البنوك الأجنبية وعدم استخدام الأدوات المالية لإدارة صناديق الاستثمار.

وبعد أن يوقع بوتين مشروع القانون، سيكون لدى مسئولى الحكومة فترة ثلاثة أشهر لغلق أى حسابات فى البنوك الأجنبية وتحويل أرصدتها إلى روسيا أو ترك الوظائف الحكومية.

ويسمح مشروع القانون لمسئولى الدولة بحيازة عقارات فى الدولة بشرط أن يعلنوا عنها أو يوضحوا مصادر الدخل المستخدمة فى شرائها.

وتم تسليط الأضواء على مسألة حيازة مسئولى الدولة الروسية ممتلكات فى الخارج فى الآونة الأخيرة حيث استقال العديد منهم وسط مزاعم بأنهم يمتلكون عقارات غير معلن عنها بالخارج.

وجاءت روسيا فى المرتبة الـ 133 من بين 174 دولة فى مؤشر الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية العالمية بجانب إيران وكازاخستان وهندوراس. وقالت الحكومة الروسية إن الفساد يمثل أحد التهديدات الرئيسة التى تواجه الأمن القومى الروسى.