أكد المستشار كمال قابيل - رئيس محكمة استئناف القاهرة - أن الهدف من عقد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة، هو منع صدور قانون السلطة القضائية، الذى ينص على تخفيض سن القضاة، لافتا النظر إلى أنه لا يمكن أن ينفذ إلا تدريجيا، لأن عدد القضاة الموجودين حاليا فى مصر لا يتناسب مع عدد الشاكين المصريين.
وأضاف قابيل أنه إذا كان هناك نية لتخفيض سن القضاة لابد أن ينظر إلى عدد القضاة الموجودين حاليا قبل اتخاذ أى إجراء رسمى لتخفيض السن، حتى يكون هناك تناسب بين عدد القضاة والقضايا المتعلقة بالمجتمع ككل، موضحا بأن عدد القضاة فى مصر قليل جدا مقارنة بعدد الشاكين المصريين، وإذا كانت هناك ضروره لتخفيض السن يجب أن يكون تدريجيا.
وأوضح قابيل أن هناك مشروعين تم تقديمهما من قبل للسلطة القضائية أحدهما من نادى القضاة والآخر كان من وزير العدل المستشار أحمد مكى قبل أن يكون وزيرا، لافتا النظر إلى أن الخلاف فيما بينهما كان على مادتين إحداهما قد حسمها رئيس الجمهورية محمد مرسى بشأن النائب العام والأخرى تعلق بمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب أو بالأقدمية من محكمة النقض.
وشدد قابيل على أنه يجب تأجيل قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى حتى لا يكون القانون فى مصلحة أحزاب سياسية عن أخرى وحتى لا يشعر أحد بالاحتقان بين من له مصلحة فى إشعال الموقف السياسى، وكذلك إعطاء الفرصة للمجلس المختص ليعمل وفقا للظروف التى تراها لمصلحه البلاد وليس من مصلحة فئة معينة أو حزب سياسى، مطالباً القضاة بالتروى والتريث فى مناقشة أى قانون يصدر بشأن السلطة القضائية ويجب عرضه على القضاة قبل إصدار القانون لأن ذلك يتعلق بالشعب المصرى قبل أن يتعلق بالقضاة، مضيفا أن الشعب المصرى يتخيل أن القاضى فى الدولة يتقاضى مرتبات خيالية ولكن كل ذلك غير صحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة