خبير مصرفى: عودة السياحة هى الحل الوحيد لإنهاء أزمة الدولار

قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن نقص المعروض من العملة الأجنبية وتراجع إيرادات الدولة منها خصوصا من قطاعى السياحة والاستثمارات، يعدان الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

كان الدولار الأمريكى قد واصل ارتفاعه أمام الجنيه المصرى فى السوق السوداء، اليوم الثلاثاء مسجلا 7.75 جنيه مرة أخرى، خاصة فى ظل الطلب المتزايد مع استمرار نقص المعروض من العملة الأمريكية لتغطية الطلب، فى حين سجل السعر الرسمى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية 695 قرشًا، وهو أعلى مستوى يسجله "الأخضر" منذ 10 سنوات.

وأوضح الخبير المصرفى لـ"اليوم السابع"، أن العجز الكبير بالميزان التجارى نتيجة للتراجع البالغ فى حركة السياحة المصرية، ساهم بشكل كبير فى نقص المعروض من العملة الدولارية الخضراء، مما نتج عنه زيادة سعر صرفها إلى 7 جنيهات، وفتح السوق السوداء على مصراعيها والتى تعدى فيها سعر الدولار المحدد من البنك المركزى بفروقات كبيرة.

وأرجع بدرة اشتعال أسعار جميع المنتجات والسلع، بسبب تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتابعية امتنع المواطنون عن شراء احتياجاتهم الأساسية مما انعكس على الأسواق وأصابها بحالة من التضخم بالأسعار.

وأشار الخبير المصرفى، إلى أن عودة السياحة إلى سابق عهدها هى الحل السحرى الذى يوفر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنها تعيد وتنعش 70 صناعة أخرى تقوم على السياحة، والتى يأتى معها المزيد من العملة الدولارية.

ولفت إلى أن عائد قناة السويس عاد للارتفاع، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذكر أن أدوات السياسة المالية ومنها الرسوم الجمركية التى يمكن أن تقوم بدور فعال من الحد من الاستيراد الترفى وتشجيع التصدير، مما يؤثر على صناعتنا المحلية مع ضرورة العمل بسياسة حكومية متخصصة من شأنها إعادة السياسة المالية ودوران عجلاتها بعد التوقف الذى أصابها، وأوقف معه سير الاقتصاد مساره الصحيح.