تضارب التصريحات بين الحكومة وصندوق النقد يسيطر على مفاوضات القرض

تضاربت التصريحات خلال الآونة الأخيرة حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى والمقدر بـ4.8 مليار دولار، وذلك بعدما أعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن التوصل إلى اتفاق بين مصر والصندوق خلال شهر أبريل الجارى أو مايو المقبل، ليوضح أن الجزء الباقى من المفاوضات عبارة عن مراجعة والتحقق من بعض البيانات.

ورفضت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، تحديد موعد للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض الصندوق لمصر، مؤكدة مواصلة الصندوق العمل لدعم المصريين، سواء من جانبه، أو من الجهات الدولية المانحة الأخرى، وأضافت أننا أعلنا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل، مؤكدة أنها لن تحدد موعداً لإكمال واختتام مفاوضاتنا.

فى حين صرح الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن وفدًا من الصندوق سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق، وعرضه على مجلس الإدارة، حتى يصبح جاهزًا للتنفيذ نهاية مايو المقبل.

وأشار شعلان إلى أنه سيكون فى استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من مليارى دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقى قيمة القرض على دفعات كل ثلاثة أشهر، وسيتم سداده بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 و1.5%.