بالصور.. اليوم السابع ترصد مراحل إصلاح كابل الإنترنت بالبحر المتوسط

تواصل إحدى الشركات المصرية للأعمال الهندسية وشركة فرنسية للاتصالات البحرية فى إصلاح الكابل البحرى الدولى "أس إم دبليو 4"، بساحل الشاطبى بالإسكندرية، الكابل البحرى الخاص بالاتصال بشبكة الإنترنت، والتابع للشركة المصرية للاتصالات والذى تم قطعه من قبل 3 غواصين نهاية مارس الماضى، الأمر الذى أدى إلى تأثر الخدمة الدولية وخدمات الإنترنت.

يقع الكابل على مسافة "750 مترا داخل مياه البحر المتوسط" من نقطة الإنزال الرئيسية، بكورنيش الشاطبى بالإسكندرية بالقرب من مبنى مكتبة الإسكندرية، ومبنى الجامعة، حيث قامت الشركات المسئولة عن تنفيذ مشروع الإصلاح بتحديد منطقة العمل التى تقع على كورنيش الشاطبى بجوار المكتبة مع الاتصال والتواصل بإحدى السفن على بعد نفس مسافة تواجد الكابل داخل مياه البحر، مع انتشار رجال الأعمال الهندسية على الشاطئ ووجود قطعتين عائمتين صغيرة الحجم وطاقم الغطاسين الخاص بهما.

وقال أحد المسئولين عن تنفيذ المشروع لـ"اليوم السابع"، إن هذا المشهد هو أولى خطوات تنفيذ إصلاح الكابل "أس إم دبليو 4" منذ حادث قطعه فى نهاية شهر مارس المقبل، موضحاً أن عملية الإصلاح ستستمر لبضعة أيام دون وجود تأثر على خدمات الإنترنت، مؤكداً أن الإجراءات تتم بالتنسيق مع المحافظة تحت إشراف القوات المسلحة.

وأكد المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، أن القوات البحرية نجحت فى إحباط محاولة 3 غواصين، أثناء قيامهم بقطع الكابل البحرى الخاص بالاتصال بشبكة الإنترنت، التابع للشركة المصرية للاتصالات بالقرب من ساحل الشاطبى بالإسكندرية، حيث طاردت القوات البحرية بلنص الصيد الذى انطلق منه الغواصون الثلاثة، وقبضت على جميع أفراد الطاقم بجوار قلعة قايتباى وسلمتهم إلى قوات حرس الحدود، وتم سحب العائمة بمعرفة قوات حرس الحدود إلى نقطة حرس الحدود برصيف الميناء الشرقى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

فيما نفى المتهمون الواقعة أمام النيابة العامة، وأكدوا أنهم كانوا يقومون بالغطس لجمع مخلفات السفن من قاع البحر، وعند مشاهدتهم لانش القوات البحرية حاولوا الهرب، نافين علاقتهم بأى قيادات سياسية أو آخرين استأجروهم للقيام بذلك، مؤكدين أن عملهم هو تجميع خردة السفن فقط وبيعها، بعد أن انتشرت شائعات ارتباط المتهمين بجماعة الإخوان المسلمين، لما شهدته تلك الفترة من احتجاجات على سياسات الإخوان فى الحكم، ولم تسفر التحقيقات عن نتائج نهائية حتى الآن.