وتدخل عدد من الطلاب المنظمين للمظاهرة لفض الاشتباك، قائلين: "مش هنسمح لأحد يفسد يومنا، ونحن نريد توصيل رسالة سلمية للمسئولين، مفادها الحصول على حقوقنا المنهوبة"، وعلى الجانب الآخر، توعد الطلاب الذين اشتبكوا مع الأمن، عناصر الأمن بـ"التعليم المفتوح"، قائلين: "لن نترك حقنا وهنوريكم".
وعلى إثر هذه الاشتباكات، أصيب الطالب أحمد محمد محمود بكلية الحقوق فى وجهه، وتم تهشيم نظارته الطبية، والذى هدد بعد الانتهاء من التظاهر بالتوجه إلى مديرية أمن الجيزة لتحرير محضر ضد عبد الحميد أبو ناعم مدير المركز، الذى قال إنه من سمح للأمن بضرب الطلاب، وأضاف أحمد أنه رأى أبو ناعم أثناء نزوله على السلم داخل المركز، ويشير بالاعتداء على الطلاب المتظاهرين.
ووسط هذا الاحتقان الزائد من جانب الطلاب، اكتفى القائمون على أمن المركز بغلق كل الأبواب فى وجه الطلاب المتظاهرين، وكان رد الطلاب على غلق الأبواب فى غلقهم ومنعهم من دخول المركز، أن علقوا لافتة على أحد الأبواب مكتوبًا عليها: "شلة لصوص تتحكم عفوا هذا هو التعليم المفتوح"، كما رفعوا لافتات أخرى: "دخول الطلبة للجامعة مطلبنا.. وإحنا طلبة مش بلطجية".
وكان الطلاب أرسلوا بيانهم الأول لوزير التعليم العالى، ورئيس الجامعة، والمركز الخاص بهم من خلال بريد بعلم الوصول، يحوى العديد من المطالب التى وصفها الطلاب بأنها قديمة جدا، وسبق أن عرضوها على وزارة التعليم العالى، التى وعدتهم بتنفيذها ولم تفعل شيئا، على حد قولهم، وحدد الطلاب، مطالبهم فى البيان الذى أرسلوه لوزارة التعليم العالى، التى كان من أهمها، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات بالجلسة رقم "581" بتاريخ 11 أكتوبر 2012، بشأن استفسارات الجامعات ومقترحات تطوير التعليم المفتوح بالجامعات، وتعديل شهادة التخرج بحيث يتم منح الشهادات لطلاب التعليم المفتوح من شئون طلاب الكليات، وليس شئون طلاب المركز، وأن تكون معتمدة من مجلس الكلية، ومجلس الجامعة حيث إن المركز جهة إدارية وليست أكاديمية.
وأضاف الطلاب، مجموعة من المطالب الأخرى منها، زيادة عدد أيام الدراسة لجميع طلاب التعليم المفتوح دفعات 2009، 2010، 2011، وعمل "سكاشن" وأن يتم ذلك بمعرفة الكليات، والإبقاء على يوم الجمعة لتسهيل منح خطابات تدريبات لمن يرغب فى التدريب من الطلاب، وعلى أن يتم اعتماد الخطاب من الكليات وليس للمركز أى دخل فى ذلك، وألا يتم منح شهادات قيد لمن يطلب ذلك، وإلغاء كلمة مركز من أى شىء يتعلق بالتعليم المفتوح، ونقل الطلاب من شئون طلاب مركز التعليم المفتوح إلى شئون طلاب كل كلية، وإعطاء الطلاب الحق فى الالتحاق ببرامج الدراسات العليا الممنوحة فى الكليات وليست المركز.
ونادى الطلاب بمجموعة أخرى من المطالب، منها حق الطلاب الخريجين من التعليم المفتوح فى التعيين كمعيدين بالكليات طبقاً لتقديراتهم، وحل مشاكل الكليات والمركز وليس لأى طالب ذنب فيما يحدث، وبالأخص أزمة كلية الإعلام المتعلقة بانسحاب أساتذة قسم الصحافة من التدريس للطلاب، وعدم تأخر النتيجة بهذا الشكل المهين لكل الطلاب، حيث إنها ليس من سمات نظام التعليم المفتوح بدء الدراسة قبل ظهور النتيجة، والتشديد على مراعاة التصحيح ورصد النتائج لما يقع على الطلاب من ظلم واضح فى النتائج، على أن تتولى الكليات مهمة التصحيح والكنترول بالكامل وألا يكون للمركز أى دخل بها، وأخيرا تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 25% وتطوير المناهج وتحديثها.
وفضلت جامعة القاهرة، الصمت فى التعامل مع ما يطالب به طلاب التعليم المفتوح، فى حين حددت وزارة التعليم العالى جلسة الـ 27 من أبريل الجارى لمناقشة القضية، والتى هدد الطلاب بعد إنهاء وقفتهم أمام التعليم المفتوح باقتحام مراكز التعليم المفتوح على مستوى الجمهورية، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته القادمة، فقال الطلاب، إنه "إذا تحققت المطالب كان بها وإن تم غير ذلك فلا تلومن إلا أنفسكم" متوجهين بهذا الكلام إلى وزارة التعليم العالى، حيث هددوا باقتحام مراكز التعليم المفتوح على مستوى الجمهورية.
وكان الطلاب قد جمعوا 5200 توقيع من طلاب التعليم المفتوح على مستوى المحافظات، وذلك لرفع دعوى قضائية على الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، وعبد الحميد ناعم مدير المركز، يطالبون فيها بتنفيذ قرار رقم 581 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2011، والذى ينص على زيادة عدد أيام الدراسة فى برنامج التعليم المفتوح إلى يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، ومنح درجة البكالوريوس أو الليسانس من الكلية التابع لها الطالب وليس من المركز.
