تنعقد، اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية الطارئة، التى دعا إليها المجلس الخاص لمستشارى وقضاة مجلس الدولة، لمناقشة الهجمة التى يتعرض لها القضاء ومشروع قانون السلطة القضائية وما يتضمنه من اقتراح تخفيض سن التقاعد للقضاة من سبعين عاما إلى ستين عاما، واتخاذ ما تراه الجمعية العمومية فى هذا الشأن.
وكان المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، قد انعقد يوم الاثنين الماضى، وأصدر بيانًا أكد فيه أنه وأيا كانت الحكمة من تقديم ذلك الاقتراح أو الغاية من عرضه فى هذه الآونة، فإنه يمثل بحسب الأصل انتهاكًا صارخًا ومخالفة جسيمة للمادة (169) من الدستور التى أوجبت أخذ رأى كل جهة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، باعتبار ذلك إجراءً واجبًا وضمانة لازمة قبل التعرض لتلك القوانين أو التصدى لها.
كما أنه سيؤدى إلى عزل كل قاض تجاوز سن الستين، وذلك بالمخالفة لنص المادة (170) من الدستور التى تجعل القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل وهو ما أكدته المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلا عن أن ذلك الاقتراح سوف يفضى إلى إفراغ مرفق القضاء من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، إضافة إلى تأثيره السلبى على حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائى وعلى استقرار منظومة العدالة والمقررة أصلا لصالح جموع الشعب المصرى.
والمجلس الخاص وإذ يتابع ما يحدث حاليا من أحداث وتداعيات إنما يستنكر أى تجاوز ويدين أى تطاول يتضمن المساس بهيبة واستقلال القضاء أو النيل من قدر وكرامة القضاة أو المساس بأشخاصهم والتى ستظل دوما شامخة وشاهقة ولم ولن يطالها أحد كائنا من كان، ونظرا لأهمية الموضوع وتبعا لخطورة الآثار والنتائج المترتبة عليه، فقد قرر المجلس الخاص دعوة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة.
