أرسلت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز طلبا لهيئة السكك الحديدية، لتحديد الخسائر الدقيقة لإضراب سائقى القطارات، خلال يومى 6 و7 إبريل الجارى، بعد تضارب الأرقام حول خسائر الهيئة.
ويجرى فريق من النيابة التحقيق مع السائقين المضربين ضم كلا من المستشار سعيد خليل والدكتور محمود إبراهيم وساهر أنور والدكتور أحمد عبد اللطيف، وبإشراف المستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، كما انتهت النيابة من التحقيق مع 18 سائقا.
جدير بالذكر أن سائقى هيئة السكة الحديد دخلوا فى إضراب تام عن العمل أول أبريل الجارى، وأوقفوا القطارات بمحطات السكة فى كافة أنحاء الجمهورية احتجاجاً على فشل اللقاء الذى جمع بينهم وبين وزير النقل، واعتراضاً على قرار الوزير بزيادة بدل طبيعة العمل 10% لجميع طوائف العمل بدءاً من شهر مايو المقبل، وتجاهل مطلبهم بصرف بدل إضافى وبدل ساعات العمل.
