المصادقة على إحداث هيئة القضاء العدلى لتكريس استقلالية القضاء التونسى

صادق أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى بعد ثلاثة أشهر من الجدل والنقاش، الأربعاء، على قانون أساسى بإحداث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلى، وذلك بهدف تكريس استقلالية القضاء، بعد عامين من الإطاحة بالنظام السابق.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إنه تمت المصادقة على هذا القانون الأساسى بعد أن وافق عليه 151 نائبا فى المجلس الوطنى التأسيسى مع امتناع أربعة نواب عن التصويت وبدون أى معارضة من النواب المشاركين فى التصويت، ويبلغ إجمالى عدد نواب المجلس 217.

وستحل هذه الهيئة بعد تشكيلها محل المجلس الأعلى للقضاء الذى فقد مصداقيته واعتبر من أدوات النظام السابق الذى أطيح به فى يناير 2011 بعد انتفاضة شعبية.

والقانون الأساسى لهذه الهيئة هو أحد القوانين ذات الأولوية التى تعهد المجلس الوطنى التأسيسى بوضعها إثر انتخاب أعضائه فى أكتوبر 2011.

غير أن الخلافات بين مختلف تيارات المعارضة وحزب النهضة الإسلامى وحليفيه فى الحكم، عطلت بشكل كبير صياغة القانون ثم المصادقة عليه.

وبحسب التسوية التى تم التوصل إليها اليوم، الأربعاء، فإن الهيئة ستشكل من قضاة وجامعيين ومحامين معينين ومنتخبين من نظرائهم، وذلك لتفادى تدخل السلطة التنفيذية.

ونص القانون فى فصله السادس: "تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة وعشرة قضاة منتخبين وخمسة أعضاء من غير القضاة".

وسيكون من صلاحيات هذه الهيئة المصادقة على أى عقوبة بحق قاض ومثلت هذه النقطة قضية أساسية بالنسبة لجمعيات القضاة التى نددت فى الماضى بنزوع النهضة للسيطرة على القضاء.

وتنتهى مهام هذه الهيئة المؤقتة بعد تبنى دستور جديد لتونس يتم بعده تشكيل هيئة دائمة.