القضاء الإدارى بالإسكندرية يلزم الحكومة بالكشف عن مرتب وزير الإعلام

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإعادة دعوى إحدى المذيعات ضد وزير الإعلام إلى المرافعة بجلسة 7 مايو القادم، وكلفت الحكومة بأن تقدم بيانا بكل ما يحصل عليه وزير الإعلام من مزايا مالية، سواء كانت بصفة مرتب أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو إعانات أو هبات أو عمولات، أيا كانت تسميتها أو أية مزايا مالية أخرى تحت أى مسمى أو أية مزايا عينية أخرى، وما إذا كانت تلك المزايا المالية تصرف شهريا أو سنوياً، أياً كانت الجهة التى تصرفها جميعاً، سواء من وزارة الإعلام أو مجلس الوزراء أو أى جهة أخرى فى الدولة أو إحدى الوحدات ذات الطابع الاقتصادى التابعة للدولة أو تلك التى تساهم فيها الدولة بأى نسبة من النسب مع بيان الإدارة القانونية لصرف كافة تلك المزايا وتاريخ الصرف.

وتعتبر هذه الدعوى هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى لكشف رواتب الوزراء الذى ظل لغزا فى ظل النظام السابق ومازال اللغز مستمراً فى النظام الحالى رغم ثورة الشعب، وعلى اختلاف النظم الديمقراطية التى يعرف فيها الشعب دخول وزرائهم ورؤسائهم.

ومن ناحية أخرى، أجلت المحكمة أيضا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة دعوى أستاذة الجامعات ضد وزير التعليم العالى لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء التقارير الذاتية لجلسة 7 مايو وكلفت الحكومة بأن تقدم أسباب عدم قيام الوزير بتنفيذ الحكم.