القضاء الإدارى بالإسكندرية تطالب "الشورى" إعداد القوانين الخدمية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وخالد جابر، وأحمد درويش، وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بإلزام الدولة بعلاج سيدتين مصابتين بتصلبات متعددة فى النخاع الشوكى، وتليف فى الجهاز العصبى، وتأثر فى العصب البصرى بالعلاج على نفقة الدولة، بصرف دواء عقار "ريبف 44" وحدة دولية مرتين أسبوعيا، لأحدهما، وعقار بيتافيرون 3 مرات أسبوعيا للأخرى.

قالت المحكمة، إن المادة 230 من الدستور الجديد، قد عهدت إلى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور الحاصل فى 25 ديسمبر2012 بصفة مؤقتة، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، فمن ثم فإنه من مقتضيات العدالة، وكأثر مباشر للثورة أن يضع مجلس الشورى ضمن أهم أولوياته، القوانين التى تتصل بالحياة اليومية للشعب، وأهمها الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة للفقراء وغير القادرين، فحق الشعب فى الحياة يجب أن يعلو على أى حق آخر، بحسبان أن كافة الحقوق لا تخاطب إلا الأحياء، ولا يجوز تعطيل نص الدستور فى العلاج المجانى لغير القادرين أكثر من ذلك، وإلا فقد مصداقيته أمام الشعب، وهو ما يستنهض همة المحكمة فى مناشدة مجلس الشورى، بإصدار هذا القانون للحفاظ على أرواح المواطنين غير القادرين من الهلاك.