العريان يطالب الشورى بأخذ رأى القضاة فى تعديلات "السلطة القضائية"

أكد الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، أن هناك حاجة دستورية لإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن الدستور جاء بنصوص تتعلق بالهيئات القضائية وتعيين النائب العام وإلغاء الندب، وأشار إلى أن الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية عند إعداد مشروع قانون السلطة القضائية.

وأضاف أن النظام الدستورى يقوم على الفصل بين السلطات، فالسلطة التشريعية تسن التشريعات والسلطة القضائية تقوم بتنفيذ أحكامها، وقال إن هناك حاجة لإصدار قانون شامل للسلطة القضائية، مشيراً إلى أنه كان لدينا مشروعان فى مجلس الشعب السابق بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، أحدهما كان مقدم من نادى القضاة، والآخر من المستشار أحمد مكى وتقدم به وقتها النائب أبو العز الحريرى.

وطالب العريان اللجنة التشريعية بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لإعلان رأيه فى التعديلات المطروحة من النواب من حيث المبدأ.

وأضاف أما إذا اتفقت اللجنة على الحاجة لعمل قانون شامل للسلطة القضائية فيجب أن يقدم لنا الأعلى رد أو مشروع شامل، وقال العريان إما إذا تقاعس المجلس الأعلى للقضاء فى القيام بمهمته سنكون ملزمين بمناقشة التعديلات.