الشئون العربية بالشورى تناقش إنشاء مؤسسة لقروض ضباط الجيش

بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من القوات المسلحة المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 والذى يتيح إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.

وطلب اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع من نواب الشورى الموافقة على إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من كافة الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات التى يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب، ووعدهم بإرسال قائمة بالمؤسسات التى تعفى من الضرائب.

وقال شاهين، إن الغرض من تعديل المشروع هو فتح الباب أمام الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين الحصول على قروض بطريقة ميسرة.

وأشار إلى أن المادة الثامنة من القانون الحالى وضعت حدا أقصى لا يجوز أن تزيد عنه قيمة القروض التى تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة أمثال المرتب الشهرى الأصلى أو المعاش الشهرى المستحق للضابط، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية إتاحة الفرصة لزيادة القروض كما يعيق تحقيق الهدف من زيادة قيمتها المتمثل فى المساهمة على حل المشاكل المالية التى تواجه تلك الفئات.

وأضاف شاهين أن المادة 11 من القانون الحالى ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بعقد قرض جديد مع المقترض إلا بعد مضى 3 أشهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق ، وهو ما يتعارض مع الواقع..موضحا أنه يجب فتح الباب أمام أى ضابط للحصول على قرض طالما انتهى من سداد القرض السابق.