قال المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا سابقا، إن هناك تصعيدًا من قبل النظام ومجلس الشورى وبعض الغلاة والمتشددين من التيار الإسلامى تجاه القضاء للعصف بالمحكمة الدستورية العليا من خلال المشروع المقدم الآن للسلطة القضائية، مؤكداً أنه سوف يقضى على الخبرات المتواجدة بعد تخفيض السن، من أجل تولى رجال الجماعة بديلاً عن هذه الخبرات.
وتساءل السحيمى خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة" كيف نطمئن للعهود التى نسمعها عن إلغاء هذا القانون فى ظل وجود الرئيس مرسى الذى كان يجتمع مع القوى السياسية، ثم فاجأهم بالإعلان الدستورى، مؤكداً أن التخوفات تجاه ذلك فى صدور جميع القضاة، مشدداً على ارتباك مؤسسة القضاة حيال هذا الأمر.
ولفت السحيمى إلى بداية الأزمة الحقيقية فى مصر بين القضاء ومؤسسة الرئاسة عندما قرر الرئيس عودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه، لافتاً إلى أن أحكام القانون لا يجوز أن يعلق عليها رئيس الجمهورية ولا غيره، ولا يملك سوء الطعن بالسبل القانونية، وأن أحكام المحكمة الدستورية لا يجوز الطعن عليها تماماً كأحكام محكمة النقض.
وتابع السحيمى، أنه منذ تولى الرئيس مرسى أمور البلاد كانت هناك حالة من الاحتقان بينه وبين القضاء، عندما امتنع عن حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية مما يعد أيضاً انتهاكًا للقانون.
"السحيمى": مرسى والشورى والإسلاميون يسعون للإطاحة بالدستورية العليا
الأربعاء، 24 أبريل 2013 12:40 ص