الدستورية الألمانية تقر بدستورية قاعدة بيانات خاصة لمكافحة الإرهاب

أقرت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا مبدئيا بدستورية قاعدة بيانات خاصة مثيرة للجدل، تهدف لمساعدة الجهات الأمنية فى مكافحة الإرهاب.

وذكرت المحكمة فى حيثيات قرارها اليوم، الأربعاء، بمقرها فى مدينة كارلسروه غرب البلاد، أن قاعدة البيانات تتوافق مع الدستور فى هيكلها الأساسى، إلا أنها بحاجة إلى تعديلات فى التفاصيل.

ومنحت المحكمة المشرعين مهلة حتى 31 ديسمبر عام 2014 لتعديل اللوائح المخالفة للدستور.

وتهدف قاعدة البيانات التى تم إنشاؤها عام 2007 إلى المساعدة فى الحيلولة دون حدوث هجمات إرهابية من قبل متشددين إسلاميين على وجه الخصوص من خلال تبادل سريع للمعلومات بين سلطات الأمن.

ولا تقتصر القاعدة على بيانات المشتبه بهم فحسب، بل أيضاً على بيانات أشخاص ليس لهم صلة بالإرهاب لكنهم ضمن دائرة الاتصال بالأشخاص المشتبه بهم.