البشرى: قانون السلطة القضائية "منعدم" وله أهداف سياسية ويجب مقاومته

أكد المستشار طارق البشرى، الفقيه القانونى والدستورى، والنائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، أن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليًا على مجلس الشورى يهدف لتحقيق أغراض سياسية وليس جانبا تنظيميا.

ووصف البشرى ما يحدث الآن من هجمة على القضاء والسلطة القضائية بأنه عدوان على استقلال القضاء، مطالبا برفض القانون ومقاومته بشتى الطرق خاصة من قبل القضاء والهيئات القضائية.

وقال النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، خلال الندوة، التى عقدت بمقر نادى قضاة مجلس الدولة تحت عنوان "مجلس الدولة فى التاريخ المصرى" أى قانون يقصد به فئة معينة أو حالات بعينها كالقانون، الذى يتم من خلاله محاولة خفض سن التقاعد للقضاة لاستهداف أشخاص بعينهم "هوقانون معدوم وباطل".